ضبابية وعدم يقين بشأن أسعار الطاقة: ضغط مزدوج على المستهلك وميزانية الدولة

من صعوبات الاقتصاديات الهشة والتي تشكو آثار كبيرة جراء الأزمة الصحية، وقد تفاقمت باستمرار الحرب في أوكرانيا ليزداد بذلك ارتفاع الأسعار.
تواصل ارتفاع الأسعار العالمية وحالة عدم اليقين بشان مستقبلها يزيد من ضبابية الوضع في تونس خاصة على مستوى المالية العمومية بعد أن بنيت فرضيات الميزانية على 75 دولار للبرميل ولهذا كان الترفيع في اسعار المحروقات متواترا في بداية السنة وهو ما اثر في التضخم على غرار كل بلدان العالم التي سجلت نسبا قياسية للتضخم جراء ارتفاع الطاقة والغذاء ايضا.
التضخم الذي بلغ في تونس الشهر الماضي 7.5 % وهي النسبة الأعلى منذ اربع سنوات مع وجود توقعات من مؤسسات دولية بان يكون التضخم في تونس نهاية السنة في حدود 8 %.
اثار ارتفاع أسعار الطاقة تستهدف المستهلك والدولة معا ففي العام الحالي يتواصل دعم قطاعات المحروقات والمواد الاساسية والنقل بمبلغ اجمالي يناهز 7.2 مليار دينار علما وان الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40 مليون دينار في النفقات المذكورة مع العلم أن معدل سعر صرف الدولار للعام الجاري 2.920 دينار للدولار وفقا بتقرير ميزانية 2022.
و تجدر الإشارة أن الحكومة تتطلع إلى تحصيل 1043 مليون دينار جراء التعديلات المبرمجة والتي وفقا لتقديرات الخبراء لن تكون كافية أمام التطور اللافت في أسعار المحروقات في السوق العالمية وهو ما يمكن أن يخلق ضغطا جديدا على المالية العمومية التي تعاني أسوا أزماتها ،وقد يدفع الحكومة تبعا لذلك إلى إجراء تعديل جديد في آلية التعديل بما يسمح لها بمزيد من الموارد المالية لا سيما أن الاتجاه التصاعدي للأسعار لا يزال متواصلا فضلا عن الهدف من إجراء التعديل هو التقليص في قيمة الدعم الذي قدرته الحكومة بـ2891 مليون دينار.
وتعد حالة عدم اليقين السائدة حاليا دافعا لمزيد المتاعب في قادم الاشهر فالتضخم المتاثر بارتفاع اسعار الطاقة خاصة يواصل منحاه التصاعدي وترتفع الضغوطات اكثر فأكثر ليكون قانون مالية تعديلي أمرا واقعا.