اقتصاد العالم على صفيح ساخن: كرات الثلج في تونس تتدحرج بسرعة وتكبر أكثر ...

وسيكون لهذا التخفيض الآثار الكارثية على جميع دول العالم ولو بدرجات متفاوتة.
عادة مايكون الأثر السلبي لكل أزمة طارئة أو ظرفية عميق للبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل والتي تكون الأزمة فيها أكثر انكشافا. فتراجع النمو في العالم ينعكس على قدرات الدول وإنتاجها ليتقلص الطلب وبالتالي تتأثر صادرات الحلقات الضعيفة في سلسلة التجارة العالمية والتي تعول خاصة على شركاء بعينهم ولا تتميز بتنوع أسواقها. فتون في مهب عاصفة الأزمة الاروبية وأثرها المباشر بالحرب الروسية الأوكرانية. فقد تقلص عمل المصانع في بعض البلدان الاروبية وبدأت الدول الاروبية في التحول إلى صناعة السيارات الكهربائية الامروالذي سيفر على الدول المصدرة لمكونات السيارات التكيف معوالتغير الأمر الذي سيتطلب وقتا إضافيا لهذا التحول باعتبار الحاجة إلى بد عاملة مختصة في المجال فهل أن تونس جاهزة؟
وتأثر التصنيع في اروبا باعتبار أن روسيا واوكرانيا من كبار الدول المصدرة للمعادن المستخدمة في الصناعة.
كما أن موجة التضخم التي تعيشها اروبا ستزيد من حدة الأزمة في تونس فستتراجع السياحة أكثر بعد تعليق الامال على هذا العام لتحسنها فالمقدرة الشرائية للاروبيين تحت ضغط الأسعار المرتفعة بمستويات قياسية يذكر أنها لم تسجل منذ الانطلاق في التعامل بالعملة الاروبية الموحدة اليورو. وانخفاض المقدرة الشرائية ينعكس أيضا على التحويلات فالتونسين المقيمين في الخارج في حالة تأثر وترقب لكل ستؤول له الأوضاع كما يدفعوا التحوط وعدم المجازفة.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بـ 3.6 % العامين 2032و2023 اي بانخفاض 0.3 و 0.2 % عن توقعاته السابقة.
والدول المستوردة والمعتمدة على السياحة تكون في كوكبة الدول الأكثر حساسية للظفر العالمي المتوتر.
النمو المنخفض المتوقع العام الحالي والعام المقبل سيكون له تكلفة اجتماعية أيضا فحل المؤسسات الدولية تتوقع اضطرابات اجتماعية بسبب غلاء أسعار الغذاء خاصة وتونس في مقدمتها. وتواجه تونس شحا في الموارد الخارجية بسبب ارتفاع المخاطرة وعدم القدرة على التعويل على مقدراتها الذاتية. وتطرح
وتطمح إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى نتفرج ولو قليلا معضلة الوصول إلى الأسواق الخارجية. انغلاق الأفق الخارجية أمام تونس كشف أيضا ضعف علاقاتها الثنائية فعادة مايكون التعاون الثنائي ملاذا حين تغلق أبواب التعاون المتعدد الأطراف كما أن تكلفة أكثر من 11 سنة من ضعف الإنتاج وتراجع الاقتصاد تأكد في الفترة الأخيرة في ظل الأزمات متعددة الابعاد؛ صحية وجيواستراتجية واقتصادية ومالية.
الأزمة التونسية الشبيهة بتدحرج كرات الثلج وليست كرة واحد فالمديونية في تسارع والاقتصاد في تدهور والمالية العمومية في وضع حرج والبطالة في ارتفاع والتضخم يسير نحو مستوى مرتفع أكثر من 7.2 % فما الذي سيوقف هبوط كرات الثلج هذه والحد من تضخم حجمها ؟ السؤال الذي يعلم الجميع إجابته وهو الإصلاح الاقتصادي والنظر إلى الداخل بدل الهروب الى الامام. لكن الأمر يحتاج إرادة أقوى وأكثر جرأة لحماية الأجيال القادمة من مصير مشابه للأجيال السابقة والحاضرة.