بين الارتفاع الحاد للأسعار والدعوة إلى ترشيد النفقات: تدني المقدرة الشرائية وانكماش النمو

يقف المستهلك اليوم في حيرة بسبب الارتفاع الحاد لأسعار جميع المواد والسلع والخدمات مع حيرة في كيفية تغطية حاجياته بما يتوفر لديه من إمكانيات مالية من جهة أخرى يسمع الدعوة الفوقية إلى ترشيد الاستهلاك والنفقات وعدم الإقبال على السلع التي تشهد ارتفاعا في الأسعار. الوضع الذي يعيشه التونسي والذي يبدو تغيره نحو الأفضل غير واضح سيزيد من حالة عدم اليقين السائدة اليوم.
تكشف كل الإحصائيات والبيانات عن ارتفاع حاد في أسعار الاستهلاك العائلي وارجع البعض الارتفاع في أسعار المواد الطازجة إلى فترة تقاطع الفصول وان الارتفاع ظرفي وسيزول بزوال أسبابه إلا أن التخوف الذي يرتد صداه من الأسواق هو ا ناي منتج ارتفعت أسعاره سابقا لم يعد إلى مستويات منخفضة مجددا وان خفت حدته.
كما تأثرت المواد المصنعة ونعني بذلك الصناعات الغذائية خصوصا بارتفاع مدخلات الإنتاج بعد ترفيع متواتر الأسعار المحروقات التي تعد أكثر المواد تأثيره في الأسعار وبهذا يتم تمويل الارتفاع بالتوجه إلى جيب المستهلك.
معطيات المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بهيكلة مصاريف الأسر حسب وظائف الاستهلاك وغير المحيّنة والتي تعود إلى 2015 تقدر مصاريف الاستهلاك للتغذية ب 1118 دينار و 1030 للسكن و 102 دينار للمشروبات الكحولية وتبغ و360 دينار للنقل بالإضافة إلى بقية المصاريف وتقدر النفقات إجمالا ب 3.871 ألف دينار وتطورت بشكل كبير فقد كانت في العام 1990 تقدر بـ 716 دينار . وباعتبار المتغيرات الحاصلة في الفترات الأخيرة فان البقاء على الأرقام ذاتها مجانب للصواب. على الرغم من الارتفاع الذي أظهرته في السنوات المضمنة في الإحصائيات وطيلة 25 سنة.
وارتفع التضخم لشهر مارس الفارط إلى 7.2 % ومن المنتظر تواصل مساره التصاعدي نظرا لتواصل أسباب الارتفاع. وتشير توقعات أولية إلى بلوغه 8 % نهاية العام الحالي .
وتقييم مستوى العيش والمقدرة الشرائية يكون اليوم على أساس النفقات المقيدة للعائلات الضعيفة خاصة وقبل الدعوة إلى تقييدها فالأسعار مرتفعة وقد تعجز الأجور على الاستجابة للحاجيات ما دفع إلى التخلي عن عديد السلع والمنتجات.
تراجع لااستلهاك الذي يعد احد اهم المحركات للنمو من شانه ان يدفع الى انكماش النمو ايضا في ضريبة اخرى للارتفاع الكبير للتضخم.