تمثل 87 % من قيمة الاستثمارات المسجلة كامل سنة 2021: قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار ترتفع إلى نحو 1.4 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2022

مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية لتبلغ زهاء 1.4 مليار دينار .
عرفت نوايا الاستثمار لدى الهيئة التونسية للاستثمار بداية طيبة و ذلك بعد التراجع اللافت المسجل السنة المنقضية،حيث تراجع عدد المشاريع من 58 في سنة 2020 إلى 25 مشروعا في 2021 وإنخفضت نوايا الاستثمار للمشاريع بنسبة 42% لتصل قيمتها إلى 1620.8 مليون دينار في 2021 مقابل 2818.05 مليون دينار في 2020 وذلك بسبب التدابير الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، كما انخفض عدد مواطن الشغل في ذات الفترة بنسبة 24 % مقارنة بـ 2020 وبعد الأداء السلبي الذي خيم على أداء الاستثمار ،تأتي قيمة نوايا الاستثمار خلال الثلاثي الأول لتسجل قفزة مهمة ،ذلك أن قيمة الاستثمارات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تعادل 87 % من قيمة الاستثمارات المصرح بها لكامل 2022.
وقالت الهيئة التونسية للاستثمار النمو اللافت في قيمة الاستثمارات يعود أساسا إلى عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة تعادل 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022 ،كما ترتبط المشاريع الاستثمارية المصرح بها خلال الثلاثي الأول ب3 إحداثات جديدة أي حوالي 50 % من عدد المشاريع المصرح بها، و3 عمليات توسعة بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 312 مليون دينار.
وأكدت الهيئة أن المشاريع المزمع إحداثها والبالغ عدد 6 ستمكن من إحداث 1083 موطن شغل مسجلة بذلك إنخفاضا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وتتوزع المشاريع المصرح بها وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار، على القطاع الصناعي الذي استحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات بعد تسجيله لنمو بـ439 % مقارنة بسنة 2021، وتتوزع قيمة الاستثمارات التي سجلها القطاع الصناعي أساسا على صناعات الخزف والبلور الذي يمثل 75 % من إجمالي نوايا الاستثمار في القطاع يليه مجال الصناعات الإلكترونية والميكانيكية مع العلم أن الأخير قد أستأثر بـ62 % من إحداثات الشغل .
وفي مايتعلق بباقي القطاعات ،فقد حصد كل من قطاع الطاقات المتجددة والسياحة حصة بنسبة 17 % من حيث عدد المشاريع فيما كانت القيمة ضعيفة لا تتعدى 10 % من إجمالي نوايا الاستثمارات المصرح بها.
ومن ضمن المشاريع الاستثمارية التي أعلنت عنها الهيئة، 05 مشاريع منها ذات مشاركة أجنبية بتكلفة استثمارية قدرها 1307.3 مليون دينار، أي 95 % من الاستثمارات المعلنة بما سيسمح بخلق 1047 فرصة عمل وفي ما يتعلق بالمشاريع ذات المصلحة الوطنية تلك التي تتعدى قيمتها 50 مليون دينار أوتوفر 500 موطن شغل ،فقد أكدت الهيئة انها تمثل 50 % من عدد المشاريع المعلنة بحجم يبلغ 1.2 مليار دينار.
وكشفت بيانات الهيئة ان مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثي الأول لسنة 2022 تتوزع على 6 ولايات، من بينها مشروعان داخل مناطق التنمية الجهوية (41 بالمائة من حيث عدد المشاريع) بكلفة استثمار تقدر بـ1020 مليون دينار، (74 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية) وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 336 موطن شغل،(31 بالمائة من مجموع مواطن الشغل).