حسب آخر تقرير نشرته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني: البنوك التونسية ستواجه صدمات حادة بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما قد يعمق التحديات التي يواجهها القطاع. كما بينت فيتش ان البنوك التونسية لن تكون معرضة بشكل مباشر لانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية لكنها ستتأثر بصفة غير مباشرة وستواجه صدمات حادة ، يغذيها ارتفاع أسعار الطاقة، وتضخم أسعار المواد الغذائية ، واضطرابات سلسلة التوريد ، والضغط المتجدد على السياحة ، وانخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي.
لتقييم هشاشة تصنيفات القطاعات الفرعية للمؤسسات المالية عبر سيناريو مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية أجرت وكالة فيتش تمرينًا عالميًا بينت نتائجه أن تأثير التصنيفات سيكون ملموسا في الغالب في الأسواق الناشئة اين يشهد التضخم ارتفاعا ويتباطأ الاقتصاد الكلي بشكل حاد، وتونس تعتبر من بين الدول التي تعيش ارتفاعا حادا في التضخم حيث تشهد نسبه تسارعا كبيرا يصل أعلى مستوى له منذ 2012 وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسطه 8 ٪ في سنة 2022 ، بعد ان بلغ 7.2 ٪ في مارس الفارط وهذه الضغوطات قد تدفع البنك المركزي التونسي إلى زيادة سعر الفائدة المرجعي، ولئن سيكون هذا الاجراء إيجابيا بالنسبة للبنوك التي ستتضاعف ارباحها فانه سيكون ثقيلا بالنسبة للحرفاء على اعتبار ما سيقابله من ارتفاع في تكاليف الائتمان وخدمة الديون للمقترضين.
انعكاسات غير مباشرة
قد يستبعد الملاحظون فرضية تأثر تونس بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وقد يرون ان هذا التأثير ولئن وجد فانه سيكون غير ذي اهمية ولن يؤدي الى تذبذب في الاقتصاد الوطني ولن تكون له انعكاسا على المستوى الاجتماعي وحتى على مستوى البنوك فلن يكون تأثيره بالغا غير ان فيتش في تقريرها بينت عكس ذلك حيث اكدت ان البنوك التونسية ولئن تظهر في امان من انعكاسات الحرب بين البلدية سلبية ومباشرة فهي ستشهد انعكاسات غير مباشرة سيتجلى تأثيرها الحاد في ظروف عمل البنوك التي ستواجه صدمات حادة ، يغذيها ارتفاع أسعار الطاقة ، وتضخم أسعار المواد الغذائية ، واضطرابات سلسلة التوريد ، والضغط المتجدد على السياحة ، وانخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي. وتعتقد فيتش ايضا أن تونس باعتبارها مستوردا كليا للنفط ، فهي ستتأثر بصورة خاصة بارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس سلبا على اغلب القطاعات الرئيسية في الاقتصاد التونسي مثل التصنيع الذي سيشهد انخفاض في الطلب وارتفاعا في تكاليف المواد الاولية والنقل، بالاضافة الى قطاع البناء الذي يواجه تراجعا في المداخيل وتاخير في سداد الديون خاصة الديون الحكومية طويلة المدى، وقطاع السياحة الذي والذي بدأ يعرف بوادر انتعاش بعد ان واجه ضغوطات مضاعفة بسبب انتشار الوباء ، وتتوقع فيتش أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة في القطاع البنكي إلى حوالي 14 ٪ سنة 2022 مقابل 13.6 ٪ نهاية سنة 2020 وستظل تكلفة المخاطر مرتفعة خلال سنتي 2022 - 2023
اعتبرت فيتش رايتينغ ان الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي الى تفاقم التوترات الاجتماعية بتونس مما سيؤثر على انخفاض الدخل وارتفاع الاسعار ونسب التضخم والتي ستؤدي بدورها الى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع قروض الاستهلاك باعتبار ان تونس هي أيضًا مستوردًا رئيسيًا للقمح والحبوب، بكميات كبيرة يتأتي نصفها تقريبًا من أوكرانيا وحوالي 4 ٪ من روسيا.
مخاطر البنوك
قالت وكالة فيتش في تقريرها ان برنامج تأجيل القروض في تونس قد انتهى كما انتهت معظم تدابير الدعم الأخرى التي تم اتخاذها خلال فترة الوباء في ديسمبر 2021. وهي لا تتوقع من السلطات إعادة اتخاذ تدابير لدعم البنوك وحرفائها ، مما قد يؤدي إلى تدهور سريع في مقاييس جودة الأصول لدى البنوك ويتم تمويل البنوك التونسية بشكل أساسي من مصادر محلية ولديها امتيازات ودائع معقولة مع اعتماد منخفض نسبيًا على تمويل السوق ، مما سيخفف من مخاطر ضغوط التمويل الخارجي، ومع ذلك ، فإن عدم استقرار القطاع المالي يزيد من مخاطر تدفقات الودائع بالعملات الأجنبية .
يذكر ان وكالة التصنيف الدولية «فيتش رايتنغ» خفّضت يوم 18 مارس الماضي ترقيم تونس السيادي من B سلبي إلى CCC مع آفاق سلبية، وهذا التخفيض يعكس مخاطر على السيولة المالية الخارجية المتزايدة في ظل التأخير المتزايد في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي كما خفضت وكالة فيتش توقعاتها لنمو تونس الاقتصادي إلى مستوى 2.3 ٪ في 2022 و 2.5 ٪ في 2023 ، من 3.4 ٪ و 3.6 ٪ على التوالي. وقالت الوكالة في بيان لها إن التخفيض يعكس مخاطر على السيولة المالية الخارجية المتزايدة في ظل التأخير المتزايد في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.