«فيتش رايتنغ» تقيم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القطاع البنكي التونسي: ارتفاع مخاطر الجدارة الائتمانية للقطاع والتضخم ينهي السنة عند 8 %

لا يكون بشكل مباشر لكن آثاره ستكون من درجة ثانية جراء الحرب التي تهدد البنوك التونسية وتجعل ظروف عملها معرضة للصدمات قد تكون شديدة وتاتي هذه التوقعات بناء على ارتفاع أسعار الطاقة واسعار المواد الغذائية واضطراب سلاسل التوريد والضغط المتجدد على السياحة وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي.
أكدت فيتش أنها أكملت مراجعة محفظة البنوك التونسية بخفض درجة مناخ العمل الى ccc بعد ان كان –b، وتعكس التحيين الجديد ارتفاع المخاطر على الجدارة الائتمانية للقطاع ، وبالتوازي مع ذلك خفضت فيتش رايتنغ النمو في تونس من 3.4 % إلى 2.3 % العام الحالي ومن 3.6 % الى 2.5 % العام المقبل.
وتضيف فيتش ان تونس بصفتها بلدا مستوردا للنفط فإنها الأكثر حساسية لارتفاع الأسعار وهو ما من شانه ان يؤثر في قطاعات رئيسية على غرار التصنيع من انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وقطاع النقل والأشغال والبناء أيضا. كما بينت أن قطاع السياحة سيواجه ضغطا إضافيا بعد إن أبدى انتعاشة طفيفة متوقعة أن ترتفع الديون المتعثرة للقطاع إلى 14 % في 2022 بعد أن كانت في 2020 في حدود 13.6 %. كما أن تونس بلدا مستوردا للحبوب نصف وارداتها يأتي من أوكرانيا ونحو 4 % من روسيا. وستؤدي الاضطرابات إلى ارتفاع الأسعار ونقص الكميات الأمر الذي يزيد من خطر التوترات الاجتماعية. وستتأثر البنوك من انخفاض الدخل المتاح وارتفاع معدلات البطالة ايضا. اما فيما يتعلق بالتضخم فان فيتش تتوقع ان يبلغ نهاية العام 8 % وهو ما قد يدفع البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة وهو ما سيؤثر ايجابيا في البنوك.