ووضعته في منعرج خطير وستتأثر به كل بلدان العالم وخاصة منها البلدان منخفضة الدخل حيث يمثل الغذاء اهم نفقات الاسر وتذهب المديرة العامة للمنظمة إلى ان ارتفاع الاسعار وتراجع إمدادات المواد الغذائية قد يجبر الفقراء في العالم على الاستغناء عنها.
عدلت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة في العام 2022 الى 3 % بعد ان كانت توقعاتها السابقة تشير إلى بلوغها 4.7 % وبينت المنظمة ان الحرب الروسية على أوكرانيا ساهمت في الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية فروسيا وأوكرانيا تعدان من كبار مصدري الغذاء والطاقة والأسمدة وأصبحت إمداداتهم مهددة بسبب الحرب وقد تم إيقاف شحنات حبوب عبر موانئ البحر الأسود الأمر الذي يعد تهديدا للامن الغذائي في الدول الفقيرة. وصدرت الدولتان عام 2019 حوالي 25 % من القمح العالمي، و15 % من الشعير، و45 % من عباد الشمس.
وفتت المنظمة الى ان الحرب ليس العامل الوحيد في اضطراب التجارة العالمية بل الإغلاق الذي انتهجته الصين مرة اخرى لمنع انتشار كوفيد 19 الذي ساهم في تعطيل التجارة البحرية مما قد يؤدي الى نقد في مدخلات التصنيع وارتفاع التضخم.
وتستند المنظمة في تقديراتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي في 2022 و2023 إلى الحرب في اوكرانيا وما تسببه من تدمير للبنية التحتية وزيادة تكاليف التجارة وتاثير العقوبات على روسيا وانخفاض الطلب الكلي في بقية العالم بسبب تراجع ثقة المستثمرين وبناءا على هذه العوامل تتوقع المنظمة ان نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار صرف السوق بنسبة 2.8 % في 2022 مقابل توقعات سابقة بـ 4.1 % ومن المتوقع ان يرتفع النمو في 2023 الى 3.2 %.
أما بالنسبة الى نمو الصادرات في مختلق مناطق العالم تتوقع المنظمة نمو الصادرات في الشرق الاوسط ب 11 % وفي افريقيا 1.4 % و2.9 % في اوروبا و 3.4 % في امريكا الشمالية و 2 % في اسيا، وبخصوص الواردات فمن المتوقع نمو واردات الشرق الأوسط ب 11.7 % وافريقيا بـ 2.5 %و 2 % في اسيا و3.7 % في اوروبا.