بدأت مخاطر التخلف على السداد تتردد ولو كانت بوتيرة بطيئة إلا أنها تعد مثيرة للانتباه في ظرف صعب وحرج، وقد حذّرت عديد المؤسّسات من خطر إفلاس الدول وعدم قدرتها سداد ديونها وهو ما تم تسجيله أمس في سريلانكا.
أعلنت سريلانكا أمس التي تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948، وأنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل «حلًا أخيرًا» للبلاد التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية. وقبلها تم النقاش حول إعلان وشيك لإفلاس لبنان ومصرفها المركزي وتعيش لبنان منذ أعوام أزمة اقتصادية صعبة وخانقة.
وسريلانكا متحصلة على تصنيف ائتماني CC من طرف فيتش وقالت آنذاك انه من الصعب على الحكومة أن تفي بالتزاماتها على صعيد الديون الخارجية في عامي 2022 و2023 في ظل غياب مصادر تمويل خارجية جديدة، تصنيف سريلانكا القريب إلى حد ما من تصنيف تونس فموديز التي أسندت لسريلانكا تصنيف Caa2 أسندت لتونس Caa1 وهي درجة تعني مخاطر مرتفعة متعلقة باستدامة الدين العمومي،أي بقدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية.
وتواجه تونس الخطر ذاته باعتبار الظرف الاقتصادي الصعب على الرغم من تأكيد السلطات النقدية في تونس أن الاحتياطي من العملة الأجنبية مطمئن ولا يمكن الحديث عن تخلف عن السداد بالإضافة إلى تأكيد النقد الدولي أن الدين التونسي مازال مستداما،
مؤخرا قالت «كابيتال ايكونميكس» أن الحرب الأوكرانية عززت فرضية تخلف تونس عن سداد قروضها بصفة أبكر مما كان متوقعا وقبلها أّكدت ‘’فاينانشيال تايمز’’ ان المستثمرون قلقون بشان تونس وغانا والسلفادور الى جانب سريلانكا من احتمال تخلفهم عن السداد العام الجاري.
قال البنك الدولي في تقرير عن موجة الديون المقبلة، إنه في ظل القضايا الاقتصادية التي تهيمن على الساحة العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والضغوط المالية الشديدة، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الأزمة العالمية. المخاطر الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. ولكن لا يزال هناك عنصر رابع يمكن أن يجعل هذا المزيج قابلاً للاشتعال، وهو الديون المرتفعة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويقول صندوق النقد الدولي أن الأوضاع المالية العالمية بدأت تضيق مع قيام البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، كما اكد انه من المرجح أن تصبح عمليات اعادة هيكلة الديون أكثر تواترا مما يستوجب التنسيق والعمل والتعاون. مبينا أنه مع ارتفاع مخاطر الديون السيادية، من الضروري اتباع منهج تعاوني عالمي للتوصل إلى حل منظم لمشاكل الديون ومنع حالات التخلف عن السداد غير الضرورية.