منذ 25 جويلية 2021 أثارت مخاوف الغرب مما ساهم في تأخر تأمين اتفاقية تمويل من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أنّ قيمة الدينار مازالت أعلى من قيمتها الحقيقية من 5 إلى 10 %، ورجّح أن يخفف البنك المركزي تحكمه في العملة المحلية مما قد ينجر عنه تراجع في قيمة الدينار ب 15 % أمام اليورو. ومن شانه هذا العامل أن يرفع نسبة الدين بـ 8 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت قد بلغت العام الماضي 85 %، ولفت التقرير إلى أن الخيارات تضيق أمام صناع السياسات في تونس لوقف اتساع المديونية.
وستواجه تونس اختبارات رئيسية في الفترة المقبلة لقدرتها على تحمل خدمة الدين، وفي علاقة بما أوردته كابيتال ايكونميكس حول تعرض حاملو السندات غير المضمونة التونسية خسائر تتراوح بين 30 و40 %، ووفق بلومبورغ في تحليلها لمستويات التداول الثانوية بالدولار فان القرض الذي تحصلت عليه تونس في 26 جانفي 2015 بنسبة فائدة بـ 5.75 % لم يعد يمثل سوى 67 % من القيمة الإسمية للسندات وارتفعت قيمة الفائدة عند التداول أمس إلى 22.18 % وقيمة القرض هي 1 مليار دولار وتحل آجال استخلاصه في 2025. كما ارتفعت الفائدة على القرض الذي تحصلت عليه تونس في 1997 إلى 16.90 % علما وان سعر الفائدة عند الاقتراض كان 8.25 %وتحل آجال الخلاص في 2027.
وفيما يخص لسوق التداول الثانوية باليورو وبخصوص القرض الذي تحصلت عليه تونس في 2017 والبالغ 850 مليون يورو وبنسبة فائدة ب 5.625 ارتفعت النسبة عند تداول السندات إلى 30.67 % وتحل آجال التسديد في 2024.
والقرض الذي تحصلت عليه تونس في 2019 ب 700 مليون يورو وبفائدة ب 6.375 ارتفعت نسبة تداول السندات إلى 20.31 % ومن المنتظر تسديد القرض في 2026.
وارتفعت الفائئدة على القرض الذي تحصلت عليه تونس في 2018 الى 30.97 % وكانت الفائدة عند الحصول على القرض عند الخروج على السوق المالية في حدود 6.75 %.
ويعود غياب الاقبال على السندات التونسية رغم الترفيع في قيمة الفائدة عند تداولها الى الوضعية الائتمانية الحرجة المتسمة بالسلبية وعدم اليقين. وتعد السندات التونسية الاعلى مقارنة بسندات مصر والمغرب.