ارتفاع نسبة التضخم 7.2 %، وتسارع التضخم كان من الأوضاع المتوقعة بعد التّرفيع في أسعار المحروقات لشهرين متتاليين وأسعار التبغ بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الطازجة وغيرها.
تُحيل العودة إلى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي في السنوات الأخيرة إلى سيناريو مشابه للعام 2018 فنسبة 7.2 % كانت قد سجلت في مارس 2018 ليتدرج حينها التضخم نحو مستويات عالية بلغ أقصاها في جوان 2018 بنسبة 7.7 % وكانت كامل السنة انتهت بـ 7.3 % وكان التخوف حينها من انفلات التضخم فكان توجه البنك المركزي نحو التّرفيع في نسبة الفائدة لتنتقل من 5 % في مارس الى 5.75 % وفي جوان من 2018 ارتفعت إلى 6.75 % وفي فيفري بلغت نسبة الفائدة 7.75 % وأكد إثرها البنك المركزي التونسي أن السياسة النقدية التي اتخذها أتت أكلها لتنخفض نسبة التضخم فقد سجل شهر جانفي 2019 تراجعا في نسبة التضخم إلى 7.1 %.
وفي فيفري 2020 نزلت نسبة التضخم لأول مرة منذ أكتوبر 2019 إلى ما دون 6 % وسجل شهر نوفمبر أدنى مستوى بتسجيل نسبة 4.9 %.
ونسبة التضخم المسجلة في مارس الفارط تعكس منحى تصاعدي بعد أن كانت في حدود 7 % خلال شهر فيفري و6.7 % خلال شهر جانفي 2022.
ويعود هذا التطور في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ التي بلغت 21% وأسعار الملابس والأحذية وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة. كما تم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع عدة منتوجات على غرار البيض وزيت الزيتون والغلال الطازجة والدواجن والحليب ومشتقاته والأسماك الطازجة والحبوب كما ارتفعت أسعار النقل نتيجة ارتفاع أسعار مصاريف استعمال السيارات بعد التّرفيع في أسعار المحروقات.
ومازالت المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم مرتفعة مما يدفع إلى مزيد الارتفاع ويحتم تدخل للبنك المركزي رغم الظرف الاقتصادي.
فارتفاع التضخم المهدد للمقدرة الشرائية يزيد من خطر الاحتقان الاجتماعي من جهة وتأثير سلبي في الادخار من جهة أخرى نظرا لارتفاع تكاليف العيش للتونسيين. ويهدد ارتفاع الأسعار النمو الاقتصادي نظرا لأهمية الاستهلاك.
وتونس ليست بمعزل عن العالم فكل دول العالم تشهد انفجارا في التضخم وبلوغ مستويات قياسية مما يزيد من مخاطر التضخم المستورد خاصة وان الشركاء الاقتصاديين سجلوا مستويات غير مسبوقة فمنطقة اليورو سجلت نسبة تضخم بـ 7.5 %.