بما شهدته أسعار الغذاء والطاقة من معدلات قياسية منذ بداية الحرب.
تسجل منطقة اليورو منذ نوفمبر الفارط كل شهر مستوى قياسي للأسعار عند الاستهلاك وفي شهر فيفري ارتفع المعدل إلى 5.9 % اعتبر حينها المعدل الأعلى منذ بداية اعتماد اليورو عملة موحدة.
وتأتي الموجة الغير مسبوقة لارتفاع التضخم والتي تطل برأسها على تونس خارجيا بالإضافة إلى العوامل المحلية في سياق اقتصادي صعب.
كما سينعكس تباعا التضخم في المنطقة الأوروبية على تونس من خلال التضخم المستورد باعتبار أن الشريك الأول لتونس هو الشريك الاوروبي . كما أن من شان ارتفاع التضخم في البلدان الاوروبية أن يضعف المقدرة الشرائية وبالتالي سيكون لهذا نتائج سلبية في الصادرات التونسية التي ستنكمش كما أن التحويلات التونسيين بالخارج ستتراجع نظرا لحالة عدم اليقين التي تخيم على أوروبا والعالم. ولئن شدد البنك المركزي في بيانه الأخير عقب اجتماع مجلس إدارته على ضرورة اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الحرب إلا انه لا يمكن
ومازالت أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل كما أن الحرب مستمرة وهو ما ينتج عنه اضطراب في الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن فالخطر من موجة غير مسبوقة للتضخم لم يعد مرتبطا بأسعار الطاقة لوحدها فكل السلع معرضة لخطر الارتفاع من الصناعية والخدماتية. الأخطر من ارتفاع الأسعار في هذه الفترة هو القدرة على الشراءات وتوفر السلع.
ومن شأن معدل التضخم المرتفع أن يسرع في قرار البنك المركزي الاروبي للتّرفيع في أسعار الفائدة بعد أن ظل في حالة ترقب، ويهدد التضخم المرتفع النمو أيضا فقد تسببت الحرب في ما اجمع المحللون الاقتصاديون على تسميته ب»صدمة العرض» وهي ما ينتج عنها ارتفاع التضخم وتراجع النمو.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل كارثة إنسانية ذلك أن تداعياتها الاقتصادية السلبية بدأت تظهر في جميع أنحاء العالم.