في الدول الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات. ويشدد كاتبا المقال على أن سياسات التكيف تعد أولوية ملحة وتحتاج إلى دعم دولي لتمويله.
يؤكد كاتبا التقرير جاهد عازور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وكريستوف دوينالد منسق العمل المناخي في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على أن الكوارث المناخية تقلص من 1 إلى 2 % من نصيب الفرد من النمو الاقتصادي، ويتوقعان أن تصبح المتغيرات أكثر خطورة مع ارتفاع درجات حرارة الأرض. فعلى مدار العقود الثلاثة الأخيرة ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة بمعدل 1.5 % أي ضعف معدل الزيادة العالمية المقدرة ب 0.7 %.
وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض سريع في النمو الاقتصادي. بمعدل 2 %. كما أن الاحترار العالمي يؤدي إلى التصحر والإجهاد المائي وارتفاع منسوب البحار، لتصبح الحياة معرضة للخطر.
وبالنسبة الى تونس قال الكاتبان أن 90 % من سياحتها ترتكز على المناطق الساحلية المهددة بالتآكل والمعرضة لمزيد من الارتفاع في مستويات سطح البحر.
ويشدد على أنه لا يوجد حل يناسب الجميع لان لكل بلد تحديات خاصة به ومن بين التدخلات الممكنة تعزيز الاستثمار العام في البنية التحتية واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في مرحلة التكيف مع التغيرات بالإضافة الى تعديل خطط النمو والتنمية الشاملة لتعكس المخاطر المرتبطة بالمناخ على سبيل المثال دعم الشركات التي تتأثر من التغير وتعزيز حماية الأسر الضعيفة.
وسيتطلب التكيف إنفاقا إضافيا مما يتطلب دعما دوليا بشروط ميسرة بالإضافة الى الموارد الذاتية. فبين عاذ2009 و 2019 مول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بلدان المنطقة بنحو 70 مليار دولار. ويؤكد الكاتبان على أن الصندوق يتعامل بالمرونة والاستدامة مع المقترح على دعم الإصلاحات التي تزيد من قدرة البلدان على التكيف مع تغير المناخ.
والمقال المنشور عبر موقع صندوق النقد الدولي ليس الاول الذي يحذر من خطورة التغير المناخي واثاره المدمرة في الاقتصاديات خاصة منها الاقتصاديات النامية وهو ما يزيد من اعباء هذه الدول التي مازالت تكافح لاجل ايجاد تمويلات امام اشكاليات الاقتصاد الكلي وانخرام مخليتها على غرار تونس التي تعد من الدول المهددة بالتغير المناخي والتي تجد صعوبة في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مما يطرح تساؤلا حول كيفية التعامل مع برامج التغير المناخي في ظل صعوبة اخرى مازالت تتطلب ايضا دعما دوليا وثنائيا؟