إلا أن المستجدات المحلية والخارجية تدفع الى مزيد من مراجعة النمو وفي انتظار صدور تحيين توقعات النمو العالمي من طرف المؤسسات الدولية تتزايد الضغوط التي تدفع الى الوراء.
سجلت تونس في نهاية العام 2021 نموا بـ3.1 % مقارنة بـ 2020 مع توقعات ببلوغ نموا بـ 2.6 % لهذا العام الا ان تحيين التوقعات بات امرا باتا بعد ان اكد صندوق النقد الدولي ان الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في انكماش التجارة العالمية، ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.
ولا تبدو الصورة اقلّ قتامة لتونس فالوضع الاقتصادي المحلي يشهد ركودا ومخيف نظرا الى المعطيات التي تعد في متناول الجميع، وكان النمو الاقتصادي في النسوات الاخيرة قد غلبت عليه توصيفات الهش والضعيف وبلغ في 2015 مرحلة الانكماش التقني اي تسجيل تراجعا لثلاثيتين متتاليتين وهو ما كان حينها صدمة واثار مخاوف من عودة الاقتصاد الى الحركية.
تونس التي يبدو كانها في مرحلة التهيؤ للانطلاق باعتبار وفق نظرية مراحل النمو الاقتصادي لوالت روستو الذي حدد المراحل وفق مراحل خمس هي المجتمع التقليدي ومرحلة التتأهب للانطلاق ومراحلةو الانطلاق ثم الاتجاه نحو النضج فالاستهلاك الوفير ، وتونس بعيدة على الاقل عن المرحلتين الاخحيرتين باعتبار ان المميزات الخاصة بهما ترتكز على ان الدول فيها تكون قد استكملت نمو جميع قطاعات اقتصادها.
في تونس مازالت كل القطاعات في مرحلة تحسس خطاها بما في ذلك الفلاحة فلا يمكن الحديث اليوم عن انطلاق او نضج وبالتالي الحديث عن استهلاك مكثف في ظل الانكماش الذي يعيشه الاقتصاد وضعف كل القطاعات التي تتميز بنموها الهش فالى حدود نهاية العام 2021 مازالت كل القطاعات تشكو ضعفا في قيمتها المضافة واغلبها تسجل من سنة إلى أخرى تراجعا فمازالت كل القطاعات تتميز بحساسية مفرطة لكل الطوارئ وهو امر وان كان ينسحب على كل الاقتصاديات إلا أن حدتها تظهر في الاقتصاديات النامية والصاعدة.
المرحلة التي يفترض ان تونس تتواجد فيها هي مرحلة التهيؤ للانطلاق والتي تتميز بارتفاع الطلب الخارجي على المواد الخام بالإضافة الى التحول الى زراعة تجارية أكثر إنتاجية بالإضافة الى التغير في طرق الإنتاج بالاعتماد علة المتغيرات وانتشار التكنولوجيا تطوير زراعة تجارية أكثر إنتاجية و تغيير الهيكل الاجتماعي وتطوير الهوية الوطنية والمصالح الاقتصادية المشتركة.
النسيج الاقتصادي في تونس وان كان يتميز بالتنوع من زراعي وصناعي وخدماتي إلا انه مازال غير قادر على المضي بالبلاد الى البلدان الصاعدة مازال النمو هشا لا يمتص البطالة المرتفعة التي تزيد عن 18 % مازال الشباب غير قادر على بلوغ سوق العمل قبل فترة زمنية من تخرجه.
وتبلغ نسبة الفقر في تونس اليوم 21 % وفق تقديرات للبنك الدولي كما ان النمو في تونس يعد الأقل من بين الدول المشابهة لها.
الاقتصاد التونسي غير القادر عن خلق الثروة الكافية لأجل الانطلاق أصبح في الفترات الأخيرة يوضع في بعض التقييمات مع اقتصاديات فقيرة
ففي التقييمات للمؤسسات الدولية ووكالات التصنيف تشخص الوقع الاقتصادي التونسي تشخيصا ضمن الأسواق المبتدئة الضعيفة على غرار توصيف وكالة فيتش رايتنغ الأخير.
ولا يلوح في الأفق الضوء المنتظر فمازالت المعارك السياسية تخيم على المشهد ومازال الاقتصاد ينتظر الانطلاق الفعلي ومازال التونسي ينتظر ان تتحسن الأوضاع وان ينعكس هذا في معيشته ولان الانتظار ممل أصبحت هناك حلول فردية لمجابهة الصعوبات وتخلف الاقتصاد عن نسق نمو البلدان المشابهة لهذا كان التهريب والاقتصاد الموازي والهجرة غير الشرعية المتزايدة وارتفاع نسب التشاؤم بين التونسيين.