من تحقيق نتائج متواضعة وسط تدهور لجل المؤشرات الاقتصادية تأثرا بتبعات كوفيد 19 ،حيث ارتفع رقم المعاملات الجملي من 2.7 مليار دينار في 2020 إلى 2.9 مليار في 2021 وفقا لمعطيات عن الهيئة العامة للتأمين.
وقد حافظ صنف قطاع التأمين على غير الحياة بنصيب الأسد من رقم المعاملات ،فقد تجاوزت قيمة المعاملات 2 مليار دينار مسجلة بذلك نمو بـ7 % مقارنة بسنة 2020 التي سجلت بدورها تطورا بنسبة 5 في المائة ويأتي تطور صنف التأمين على غير الحياة بدعم أساسا من تطور رقم معاملات التأمين على قطاع السيارات الذي زاد بنسبة متواضعة لتمثل مايزيد عن 50 % من إجمالي رقم المعاملات المسجل في هذا الصنف و43 % من إجمالي رقم المعاملات لقطاع التأمين وبالعودة إلى معطيات رسمية حول مبيعات السيارات خلال السنة المنقضية يمكن تفسير النمو المسجل في رقم المعاملات المسجل في قطاع التأمين على السيارات و التعويضات المدفوعة كذلك إلى النمو المسجل في حجم مبيعات السيارات التي زادت بنسبة 24 % عن سنة 2020.
وتأتي حصة قطاع التأمين الجماعي على المرض في المركز الثاني من إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين على غير الحياة،حيث يمثل 18 % فيما تقدر قيمة المعاملات 394.3 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بقطاع التأمين على الحياة وتكوين الأموال، فقد شهد رقم المعاملات نموا بنسبة 11 % ليبلغ نحو 694 مليون دينار خلال العام المنقضي مع العلم أن نسبة هذا الصنف يمثل 25 % من إجمالي رقم معاملات مؤسسات التأمين المباشر.
وفي مايتعلق بالتعويضات التي تم دفعها خلال سنة 2021، فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين تسديد ماقيمته 1.5 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 11 % عن سنة 2020 لتعود بذلك إلى مستويات ماقبل الجائحة التي كان لها انعكاس إيجابي على مستوى تأمين السيارات ،فقد تقلصت التعويضات المدفوعة بعنوان فرع تأمين السيارات بنسبة هامة بلغت 14 % خلال 2020 وذلك بفضل تراجع حوادث الطرقات التي ساهم كل من إجراء الحجر الصحي الشامل وحظر الجوالان في الحد منها.
جدير بالذكر أن حصة تونس من رقم معاملات في سوق التأمين العالمية لا تزال ضعيفة نسبيا مقارنة بعديد بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا النامية، حيث لم تتجاوز 0.015 % بينما بلغت 0.08 % بالمغـــرب و0.04 % بمصـر و0.19 % بلإمارات العربية المتحدة و0.17 % بتركيا و0.16 % بالمملكة العربية السعودية.