انه بسبب قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية إحالة قانون البنوك والمؤسسات على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب هناك تحذير من السلطات الامريكية بعدم تقديم ضمان لتونس للاقتراض من اسواقها المالية، ولهذا فان تونس اجلت هذا الخروج.
وكانت تونس وبعد حصولها على الموافقة المبدئية على ضمان من الإدارة الأمريكية بعد الاتفاق المبدئي لتمكينها من ضمان بقيمة 500 مليون دولار قد غيرت وجهتها من السوق الاوروبية إلى السوق الأمريكية علما وان تونس كانت قد قررت الخروج إلى الأسواق العالمية لإصدار سندات بقيمة مليار يورو لأجل تغطية عجز ميزانيتها الذي من المنتظر ان يبلغ نهاية العام 2016 ما حجمه 3.6 مليار دينار.
ويعود التردد الأمريكي الى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. حيث ذكرت الهيئة في بلاغ لها صادر يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 أنّها «قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09 - 2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي.....