المرتبط أساسا بالسياحة والتحويلات والاستثمار والاقتراض في وضع ضبابي يتسم بعدم اليقين نتيجة ظروف الحرب الروسية الاوكرانية والوضع الذي تعيشه البلدان الشريكة لتونس من ارتفاع التضخم وتراجع للمقدرة الشرائية وتوقعات ببطء النمو تأثرا بالوضع العالمي كل هذه العوامل تفتح الأبواب نحو مزيد اتساع عجز الميزان الجاري.
من المتوقع ان يسجل الميزان الجاري في نهاية العام الحالي عجزا بـ 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وكان قد سجل في العام 2020 عجزا بـ 6.8 % والذي يعد أقل مما تم تسجله في 2018 (11.1 %) وفي 2019 (8.4 %) والتراجع كان تأثرا بالأساس بتراجع المشتريات بعنوان الواردات أمام الشلل الذي أصاب الاقتصاد نتيجة الإجراءات المتخذة توقيا من انتشار فيروس كورونا.
يظل الميزان الجاري تحت ضغوط الوضع الخارجي فمن العناصر المؤثرة في العجز الجاري السياحة التي مازالت تحت تأثير الأزمة الصحية ويضاف إليها الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم في البلدان الاروبية وتأثر المقدرة الشرائية لمواطنيها. كما ان التحويلات تحت تاثير العامل ذاته بالاضافة الى المخاوف وعدم اليقين بخصوص صدى اثار الحرب وامكانية تضرر عديد مواطن الشغل في كامل انحاء العالم مما يخلق اجواء من الخوف والتحوط مما قد تؤول اليه الأمور في قادم الأشهر خاصة وان العديد من المصانع في بلدان أروبية تأثرت من اضطراب سلاسل الامدادات من السلع والمعادن.
كما يعد الميزان البتجاري من العناوين المغذية للميزان الجاري وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان عجز الميزان التجاري للسلع ارتفع خلال الشهرين الأولين بـ 38 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وارتفعت أسعار عند التوريد على غرار القمح الصلب ب 97 % والزيوت النباتية ب 95 % والارتفاع ينسحب على كل المواد الغذائية الموردة باستثناء البطاطا. ارتفعت الواردات بـ31.6 % خلال الشهرين الأولين من العام الجاري وتمثل واردات المواد الطاقية والمواد الأولية ونصف المصنعة نحو النصف من حجم واردات البلاد والواردات الغذائية تمثل 12.8 %.
اما الاستثمار الاجنبي فان الوضع الضبابي المحلي والخارجي يلقي بظلاله على نوايا الاستثمار واتجاهاته في كل البلدان.
كما ان السوق المالية الدولية مغلقة في وجه تونس نتيجة عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وضعف تصنيفها الائتماني.
كل هذه العوامل تخلق ضغوط إضافية على الميزان الجاري إلا أن المحللون يخففون من حدتها في تونس لأسباب سلبية تعود إلى ضعف النشاط الاقتصادي وعدم تسجيل انتعاشة قوية تدفع نحو حركية كبيرة في المدفوعات بعنوان الواردات خاصة .