الخارجية ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 109 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ليبلغ 378.6 مليون دينار مع نهاية فيفري 2022.
وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء ،فقد نمت صادرات المنتوجات الغذائية بنسبة 23.9 % لتبلغ 1113.2 مليون دينار مع موفى فيفري 2022 فيما سجلت الواردات تطورا بنسبة 38.2 % لتلبغ 1491.8 مليون دينار وقد شهدت نسبة التغطية بذلك تراجعا مهما من 83.3 % إلى 74.6 %.
ويبدو أن تعمق عجز الميزان التجاري يأتي بدعم من ارتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية ،فقد بينت «الفاو» في نشريتها الشهرية زيادة في أسعار الغذاء بنسبة 21 % مقارنة بالسنة المنقضية وقد وصلت بذلك الأسعار مستوى عاليًا جديدًا غير مسبوق حيث تخطى ارتفاعه الأقصى سابقًا والذي كان قد بلغه في فيفري 2011، وقد كان الارتفاع المسجّل في فيفري نتيجة زيادات كبيرة في المؤشرات الفرعية لأسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والحبوب واللحوم .
وبالنظر إلى إعتماد تونس على التوريد في عدة مواد غذائية على رأسها الحبوب ،فقد عرفت أسعار في السوق العالمية نموا بنحو 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية ومن المرجح أن يزداد نسق الارتفاع تبعا للأحداث التي تشهدها المصدران الرئيسيان للقمح، حيث أن النمو المسجل جاء قبل إنطلاق الغزو الروسي على أوكرانيا ،حيث يعود الارتفاع المسجل مع موفى فيفري إلى انعدام اليقين المستجدّ بشأن الإمدادات العالمية وسط تعطّل الأنشطة في منطقة البحر الأسود ،كما شهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية زيادة شهرية بنسبة 8.5 في المائة محققًا ارتفاعًا قياسيًا جديدًا ويعزى الارتفاع المتواصل في الأسعار بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا ودوار الشمس.
وقد إرتفعت مساهمة عجز الميزان التجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري من 9 % مع موفى فيفري 2021 إلى 14 % خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية مع العلم أن مساهمة عجز الميزان التجاري الغذائي قد شهدت تطورا مهما حيث كانت في سنة 2015 عند 0.75 % إلى 12 % في 2022 وقد شهد الميزان التجاري الإجمالي عجزا بـ2.6 مليار دينار .