إلى تركيز الجهود على مواصلة إصلاح الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية من خلال تبسيط نظم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها، بحسب ما أفاد به المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي.
وقد أكد رئيس مجلس الإدارة في كلمته - خلال المنتدى الإقليمي الرابع للضرائب في الدول العربية الذي عقد نهاية الأسبوع الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار - أن انعقاد المنتدى هذا العام جاء في سياق دعم جهود التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وقد عقد المنتدى تحت عنوان « السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا « وقد بين الحميدي حسب ماجاء في بلاغ نشره صندوق النقد العربي على موقعه الرسمي أهمية السياسات الضريبية في تعزيز مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة القادمة. وبيَّن أن التحدي يكمن في كيفية الموازنة بين تحقيق هذه الأهداف المتداخلة، التي يستلزم تحقيقها انتقاء المزيج الملائم من البدائل المتاحة للسياسات المالية والضريبية، مشيراً إلى أنه في ضوء التطورات الدولية الراهنة، يقدر أن تنخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي عن عام 2022 المقدرة سابقاً بنحو 4.4 %، كما يقدر أن يرتفع معدل التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إضافية على الأقل عن المعدلات المقدرة سابقاً للعام نفسه.
في سياق متصل، أشار المدير العام لصندوق النقد العربي إلى أهمية «الخروج الآمن» من الإجراءات والتدابير الضريبية قصيرة الأجل التي اُتخِذت لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة، مبيناً أن قيمة حزم التحفيز المالي والنقدي التي أطلقتها الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى شهر جانفي 2022 بلغت حوالي 389 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 121 مليار دولار ما يمثل 31 % عبارة عن حزم مالية أطلقتها وزارات المالية في الدول العربية.. لافتا إلى أن الخروج من هذه الحزم يستلزم انتهاج استراتيجية متدرجة، تُراعي التزامن مع خطط التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى الحاجة لتهيئة الأطر الضريبية المحلية، بما يواكب تطور إصلاحات النظام الضريبي العالمي، ويُمكّن الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً في مجال معالجة تحديات الضرائب على الاقتصاد الرقمي.