يتواصل صعود الطلب على الطاقة بعد أن سجل تراجعا خلال سنة 2020 متأثرا بالإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة كورونا ،حيث نما الطلب على الطاقة الأولية مع بداية السنة الحالية بنسبة 6 % ليبلغ 0.85 مليون طن مكافئ نفط وفقا لمعطيات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وقد تزامن إرتفاع الطلب الجملي على الطاقة مع نمو الأسعار في السوق العالمية ،فقد زاد معدل سعر البرنت خلال جانفي 2022 بنحو 60 % فيما نما سعر الغاز المورد بنسبة 96 % وعلاوة على ارتفاع الطلب وصعود الأسعار،فقد شهد الإنتاج الوطني من النفط تراجعا بنحو 10 في المائة مثلما تدحرج إنتاج سوائل الغاز بنسبة 15 % ،كما إنخفض إنتاج الغاز التجاري الجاف من 0.18 مليون طن موازي نفط إلى 0.17 مليون طن مكافئ نفط.
ويتوزع ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية ،على المواد البترولية التي زاد الطلب عليها في شهر واحد بنسبة 6% ليبلغ 381 ألف طن مكافئ نفط، وقد سجل استهلاك البنزين والغازوال ارتفاعا في المجمل بنسبة تتراوح بين 17و2 % و تجدر الإشارة إلى أن استهلاك كيروزان الطيران قد شهد ارتفاعا مهما بنسبة 66 %خلال شهر جانفي 2022 مع العلم أن هذا الصنف يمثل 3 % فقط من تركيبة استهلاك المواد البترولية.
كما نما الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8 % ليبلغ 465 ألف طن مكافئ نفط وقد سجل الطلب من الغاز لإنتاج الكهرباء تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2021 مع العلم أن حصة الطلب لإنتاج الكهرباء قد قدرت بحولي 61 % و في المقابل سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات إرتفاعا بنسبة 23 % مقارنة بالسنة المنقضية.
وفي ما يتعلق بالكهرباء ،فقد وصل مستوى الإنتاج خلال شهر جانفي 2022 حوالي 1503 جيغاواط ساعة مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة في حين سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعا بنسبة 7 في المائة فيما بلغ التزود الجملي ارتفاعا بنسبة 7 % وقد اعتمد خلال هذه الفترة أسطول انتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بأكثر من 97 % و تؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز 93 في المائة من الإنتاج فيما يمثل الخواص 7 % وتجدر الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء حيث ساهمت في تغطية 12 %من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.