وفقا لما ورد في النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي الصادرة مؤخرا عن وزارة الطاقة والمناجم والصناعة.
أظهرت النتائج ارتفاعا في قيمة عجز الميزان التجاري الطاقي خلال شهر جانفي الماضي ليصل إلى 376 مليون دينار مقابل 328 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 132 % ،حيث إرتفع السعر من 474 دينار للطن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2021 إلى 929 دينار خلال جانفي 2022 وهو مايمثل زيادة بنحو 96 % مع العلم أن قيمة الواردات الجملية 892 مليون دينار وفي المقابل نمت قيمة صادرات القطاع بنسبة 122% لتبلغ 517 مليون دينار .
وقد أظهرت النشرية ذاتها إنخفاضا بنسبة 7 % في الموارد الوطنية من الطاقة الأولية خلال شهر جانفي 2022 ،0.43 مليون طن مكافئ نفط ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي وفي المقابل وصل الطلب على الطاقة الأولية 0.85 مليون طن مكافئ نفط تطور بنسبة 6 % ،حيث شهد الطلب على المواد البترولية إرتفاعا بـ5 % و ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بـ8 % وذلك تبعا لعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا و التي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة وقد سجل بذلك ميزان الطاقة عجزا بـ0.42 مليون طن مكافي نفط في شهر واحد مقابل 0.34 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بإرتفاع بنسبة 25 %.
وفي ما يتعلق بنسبة الاستقلالية الطاقية أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي ،فقد سجلت هي الأخرى إنخفاضا لتبلغ 50 % خلال جانفي 2022 مقابل 58 % خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
جدير بالذكر إلى أن الحاجيات الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 قد قدرت قيمتها ب5137 مليون دينار و قد تم تقدير حجم استهلاك الغاز الطبيعي بـ5.778 مليون طن معادل نفط علاوة على 3.797 مليون طن مكافئ نفط كحاجيات من المنتجات النفطية الجاهزة.