نتيجة تأخّر مشتريات الشركة التونسية لصناعات التكرير من المواد البترولية لأسباب مالية يسجل المخزون التونسي من المحروقات نقصا وان كان يمكن تفاديه حسب مصادر مطلعة إلا انه في ظل الأوضاع العالمية الحالية التي تشهد اضطرابا في الإمدادات ونقصا في المعروض والتجاء الدول الكبرى إلى مخزونها الاستراتيجي يعد الأمر غير مطمئن.
أفادت مصادر مطلعة لجريدة «المغرب» أن نقصا في بعض أنواع البنزين والغازوال يتم تسجيله هذه الأيام لأسباب مالية ونقص في الإمدادات وان كان الأمر لا يكتسي خطورة باعتبار التأكيد على إمكانية تجاوزه الا ان تسارع الأحداث العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وحالة الطوارئ العالمية تجعل أي مستجد يؤخذ بجدية.
ويوجد اليوم مخزون لبعض مشتقات المحروقات يغطي 6 أيام فقط علما وان تونس تخلت منذ سنوات على مخزونها الاستراتيجي المقدر ب 60 يوم وان كانت عادت اليه في العام 2020 نتيجة ضعف الطلب المحلي والاستهلاك بسبب الحجر الصحي الشامل. وتؤكد كل المصادر أن المشكل يمكن تجاوزه إلا أن الإشكاليات قد تظهر لاحقا نتيجة نقص الإمدادات.
وتواصل الشركة التونسية لصناعات التكرير شراءاتها وكانت قد وقعت مؤخرا على الاتفاقية من مع بنك التصدير والاستيراد السعودي ستخصّص الاتفاقية لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية بقرض قيمته 200 مليون دولار يقدمه البنك السعودي.
وحسب معطيات منشورة عبر الموقع الالكتروني ل»ستير» تقارب الطاقة الإجمالية للخزن لهذا المستودع المليون متر مكعب، خصصت منها 430 ألف متر مكعب للنفط الخام و 570 ألف متر مكعب للمواد البترولية الأخرى. وتعتمد حركة المواد البترولية بين وحدات الإنتاج و الخزانات على شبكة أنابيب تتكون من العديد من الكيلومترات. تقوم المضخات المرتبطة بهذ الشبكة و التي يبلغ عددها 20 مضخة من ضخ المواد البترولية ونقلها لجميع محطات الشحن.
وفي تقرير حديث صدر عن وزارة المالية تبلغ مستحقات «الستير» تجاه الدولـة بعنـوان دعـم المحروقات تجاوزت ملياري دينار
ويعد المخزون الاستراتيجي لعديد الدول الكبرى الملاذ الأمن الأخير في ظل تسجيل ارتفاع في الأسعار يقابله نقص في الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعود تكون المخزون الاستراتيجي إلى سبعينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدمة نفطية حادة نتيجة حظر النفط في 1973 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأوبك ردا على الانحياز الأمريكي لإسرائيل وأدى الحضر إلى تضاعف أسعار النفط أربع مرات من 2.32 دولار للبرميل إلى 9 دولار.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان أكثر الدول امتلاكا لاحتياطات نفطية إستراتيجية. وفي الثلاثاء الفارط قررت 31 دولة ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الإستراتيجي، نصفها من الولايات المتحدة، في مسعى لكبح الأسعار وضمان استقرار سوق النفط مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.