في هامش الربح وقد أبدى مهنيو القطاع امتعاضهم من تقلص هوامش الربح وارتفاع مصاريف النقل سيما وأن تسعيرة المحروقات تمثل أكثر من 50% من كلفة الإنتاج ،وقد لجأ أهل المهنة الى برمجة تعليق للنشاط كآلية ضغط بهدف تمكينهم من مطالبهم.
وفقا لبلاغ صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي الأسبوع المنقضي ا يابان صدور الزيادة الثانية في تسعيرة المحروقات،فإنه من المنتظر أن يعلق المهنيون نشاطهم أيام 21 و22 و23 مارس الجاري وذلك لما «اعتبروه إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 أفريل 2021، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من إدراج زيادتين ب25 مليم على القارورة خلال شهري جوان وسبتمبر في منحة التوزيع رغم الاتفاق، وتحيين المعطيات المالية للقطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023 خلال السداسي الثاني من سنة 2021.»
وفي السياق ذاته إنتقدت الغرفة ‘’ ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف، من إخلال بالتعهدات، والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار، وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، وغياب من يستمع أو يناقش المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه» و التي يبدو أنها مازالت مستمرة وفقا لما أكده نائب رئيس الغرفة ابراهيم زيوزيو في تصريح لـ«المغرب» ،حيث لم تتلق الغرفة أي رد على مراسلتها من سلطة الإشراف مثلما لم تتلق أي دعوة للجلوس للتفاوض ومناقشة روزنامة العمل المتفق عليها سابقا لاسيما أن الروزنامة تتعلق بضبط تعديل آلي لهامش الربح كلما طرأ تعديل في أسعار المحروقات.
ولاحظ محدثنا أن الزيادة التي تسند إلى أهل المهنة تأخذ مضاعفة من خلال الزيادة في تسعيرة المحروقات و في ما يتعلق بالزيادة الثانية في تسعيرة المحروقات والتي تضمنت زيادة لمهنيو نقل قوارير الغاز المنزلي في هامش الربح ب25 مليم ،فقد إعتبر زيوزيو أن الزيادة التي تم إقراراها ليست كافية لإلغاء قرار تعليق النشاط لا سيما أن وزارة الصناعة لم تتواصل مع أهل المهنة لبسط إستراتيجيتها إزاء القطاع والحال أن برنامج الزيادات ينتظر أن يكون مستمرا،وعلاوة على ذلك فإن الزيادة في الهامش المعلنة مع بداية الشهر الحالي هي زيادة متفق عليها منذ 2019 ولا ترتبط بسنة 2022،مشيرا إلى أن سنة 2021 لم يتمتع القطاع بأي زيادة في الوقت الذي تشهد فيه كلفة الإنتاج نموا مطردا ،فالي جانب ارتفاع أسعار المحروقات ،فقد صعدت أسعار قطع الغيار والعجلات وكلفة التامين و اليد العاملة.
ويطالب أهل المهنة بضرورة عقد جلسة تداول في الموضوع لبحث تفاصيل الزيادات وإمكانيات تقديم العون لأهل القطاع الذي بات يعيش في صعوبات هيكلية أمام تقلص هوامش الربح بشكل كبير؛ والتي تكاد تكون منعدمة في بعض المناطق التي يضطر فيها الموزعون إلى قطع مسافات طويلة من أجل إيصال القنينات.
ويؤكد نائب رئيس الغرفة أن خيار تعليق النشاط مرجحا للتصعيد في حال ستمر تجاهل الوزارات المعنية تجاه مطالب القطاع .