فتحي النوري أستاذ الاقتصاد لـ«المغرب»: التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك محليا في انتظار تأثير التجاء كبرى الدول لمخزونها الاستراتيجي في الأسعار العالمية

في الوقت الذي مازال الاقتصاد العالمي يأمل في خروج من تأثير الأزمة الصحية ويجد نفسه دون استعداد مسبق في حالة من عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في نقص العرض واضطراب سلاسل الإمدادات لتبدأ الأسعار العالمية في الارتفاع المتسارع وأبرزها أسعار النفط.
بدأت العديد من الدول المستوردة في البحث عن بدائل للخروج بخسائر اقل من الصدمة النفطية الوشيكة في صورة تواصل ارتفاع الأسعار إلى أم أكثر من 100 دولار. فالمشكل اليوم بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار هو ندرة المعروض اذ يقول فتحي النوري الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي لـ«المغرب» أن تزويد روسيا للسوق العالمية تقلص من 4.7 مليون برميل يوميا إلى 2.5 مليون برميل وهذا يخلق نقص المعروض، وأضاف النوري ان تونس تمر بثلاث أزمات، أزمة مخلفات الانتقال الديمقراطي وأثار الجائحة وأزمة عالمية ولابد من الوعي بان الأزمة خطيرة جدا.
ولفت المتحدث إلى أن اليوم هناك أزمة حقيقية نتيجة الحرب بين بلدين مشيرا الى ان اروبا تعتمد على 40 % من الامدادات الروسية لتغطية حاجياتها وقد عبّرت الدول الاروبية عن استعدادها للتوجه الى مخزونها الاستراتيجي وهو ما قد يساعد على انتفاع تونس من هذا التوجه الذي قد يعدل نوعا ما الاسعار العالمية.
واكد النوري انه لا بديل لتونس اليوم الا الاقتصاد في الطاقة والتحكم في الاستهلاك لمواجهة ازمة عالمية كبرى.

وذكرت تقارير اعلامية ان الإدارة الأميركية تتجه مع حلفائها في الدول الغربية الكبرى حالياً لإطلاق نحو 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة لخفض أسعار النفط الحالية.
وتجدر الاشارة الى ان الدول التي لديها مخزونات الاحتياطي من النفط، تلجأ إلى استخدام جزء منها أو توظيف هذا المخزون لفترة زمنية معينة، في ظروف استثنائية، مثل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية للنفط

واضاف ان الأزمة الأوكرانية كشفت عن الفشل الذريع في اروبا في استبدال الطاقات الاحفوري بالطاقات بديلة وان اروبا لم تستوعب الدرس من الأزمات السابقة ففي الصدمة النفطية الأولى في 1973 التي تعد أول الصدمات النفطية قامت الدول الاروبية بالتوجه الى الطاقة النووية لانتاج الطاقة
وفي الصدمة النفطية الثانية 1979 و1980 تم إحداث وكالة دولية للطاقة التي قامت بدورها بإحداث وكالات تحكم في الطاقة في كل البلدان تعمل على مصادر الطاقة وتم وضع برامج تنويع وتخفيض استهلاك الطاقة. الا ان الازمة اليوم تكشف عن عدم الاستعداد في جميع الدول دون استثناء.