فيما تشهد أسعار المواد الأساسية وأبرزها أسعار النفط ارتفاعا، أصبح التضخم مصدر قلق للحكومة والمستهلك على حد سواء،
وقد غابت الإحصائيات الرسمية التونسية بسبب المناخ الاجتماعي داخل المعهد الوطني للإحصاء فلم يعد بالإمكان التمكن من معرفة منحى مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي.
من المتوقع أن تظهر أثار الزيادات في أسعار المحروقات لشهرين متتالين بداية من شهر مارس الجاري. واكد مراد بن حسين مدير المعهد الوطني للاستهلاك للمغرب ان تزود الأسواق بدا يسترجع نسقه مبينا ان معدلات الاسعار في بعض أصناف الخضر تراجعت بين 1 و30 %، مشيرا الى ارتفاع معدلات اسعار الفلفل والطماطم ارتفعت اسعار الغلال بنسب تتراوح بين 1 و18 % وشهدت أسعار البيض استقرار فيما ارتفعت أسعار الدجاج وتراجع سعر الاسكالوب مع تسجيل ارتفاع طفيف في سعر اللحوم الحمراء وتراجع اسعار الأسماك بنسبة تتراوح بين 1 و7 %.
ويؤكد بن حسين ان ارتفاع أسعار المحروقات من شانه ان ينعكس على أسعار الإنتاج الصناعي ومن المنتظر تسجيل ارتفاع في أسعار المنتجات في قادم الأشهر. ففي توزيع المواد حسب أصنافها نجد 26.6 % والمواد الحرة 73.5 %.
انتهت سنة 2021 على معدل تضخم سنوي بنسبة 5.7 % في تونس ويتوقع البنك المركزي ان تبلغ نسبة التضخم لكامل السنة الحالية نسبة 6.8 % على أن تتراجع العام 2023 إلى 5.6 %
حذر البنك المركزي من تسارع الأسعار عند التوريد يصعد الضغوط على تكاليف الإنتاج الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع التضخم في الفترة القادمة. وتجدر الإشارة إلى ان سعر البرميل في ارتفاع متواصل تجاوز يوم امس 115 دولار.
كما تشهد الدول التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا ارتفاعا تاريخيا في التضخم ففي تركيا بلغ 54 % في شهر فيفري الماضي، وبالنسبة الى منطقة اليورو التي تعد الشريك الاول لتونس ارتفع التضخم الى مستويات قياسية في فيفري بنسبة 5.8 %. وتشير تقارير الى ان الحرب الروسية على اوكرانيا قدج تضيف نسبة 3 % الى التضخم العالمي.