الصادر سنويا وقد احتلت تونس المركز 128 من بين 177 دولة مسجلة تراجعا عن تصنيف 2021 حين احتلت المركز 119.
تعتمد المؤسسة الأمريكية 12 معيار لتقييم الحرية الاقتصادية وتتفرع المعايير عن 4 محاور كبرى ، المحور الاول بعنوان سيادة القانون قالت المؤسسة ان حماية حقوق الملكية عرضة للفساد كما ان شفافية سندات الملكية ضعيفة بالإضافة إلى ان غياب سندات الملكية لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية عادة تكون سببا في النزاعات كما لاحظت المؤسسة انه على الرغم من احراز بعض التقدم في تشريعات مكافحة الفساد الا ان الفساد مازال مستشريا. والمحور الثاني كان حجم الحكومة وتضمن العبء الضريبي الذي يبلغ في تونس 32.1 % من الناتج المحلي الإجمالي ، المحور الثالث هو الكفاءة التنظيمية ومن الملاحظات التي تسوقها المؤسسة ان 74 % من القوى العاملة هم من الذكور وأشارت إلى ان الحكومة تشير الى إجراء إصلاحات في الجباية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة بعض الشركات الحكومية. المحور الرابع هو السوق المفتوحة واشارت المؤسسة الى انه لتونس 8 اتفاقيات تفاضلية سارية المفعول ويبلغ معدل الرسوم الجمركية في التجارة 9.4 % ولفتت الى انه على الرغم من الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أن البيروقراطية وعدم اليقين السياسي يحولان دون تسجيل أي تقدم كما أن القطاع المالي مازال ضعيفا.
ويتم تصنيف الدول بين صفر (أسوأ) و 100 (أفضل) من حيث الحرية الاقتصادية وتحصلت تونس على 54.2 نقطة.
وفي تصنيف الحرية الاقتصادية حسب المناطق قال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل عموما دنوا من المعدل العالمي. واحتلت تونس المركز العاشر من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقال التقرير أن تونس تتميز بحقوق ملكية وحرية تجارية قوية إلا أن الحرية المالية ضعيفة جدا.
ويقول التقرير إن مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي قد انخفض ب1.6 نقاط مقارنة بالعام الفارط ويظل في درجة اقتصاد حر باعتدال.