الذي يعد النشاط الأبرز في تونس باعتبار القيمة المضافة التي ينضوي عليها وما يقدمه من دعم للاقتصاد في ظروف تتراجع فيها بقية القطاعات.
نشر المرصد الوطني للفلاحة دراسة حول تقييم وضعية الفلاحين في تونس قامت بها مؤسسة سيغما لتكشف عن اغلب المشاكل التي يشتكي منها والعوائق التي تعترضه في ممارسة نشاطه وكيفية التصرف في منتوجاته ليعبر اغلب المستجوبون عن عدم ثقتهم في سياسات الدولة المتبعة وعن غياب تثمين منتوجاتهم إلى جانب عدم معرفتهم ببعض المشاريع التي يروج على أنها مهمة على غرار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق «aleca».
81 % من الفلاحين يبيعون منتوجاتهم دون أي تحويل ويعبر 75 % منهم عن اهتمامهم بالتحويل والفلاحين الذين تم استجوابهم لديهم الرغبة في تنويع أنشطتهم وتوسعتها ويتم التصرف في المنتوج عبر 75 % مجمعين و55 % للحريف و...
ويحتاج الفلاح بالأساس لتطوير نشاطه إلى المساعدات المالية والتقنية وتوفير مياه الري. ويقدر 64% من الفلاحين أن منتوجاتهم لديها آفاق للتصدير. إلا أن العديد من العوامل تحد من القدرة على تنميتها على غرار ضعف الإنتاج وغياب الإرشاد إلى جانب تكاليف إضافية. وبالنسبة إلى العوائق التي تعترض الفلاح في الجهات اغلبها مقترنة بالاعشاب الطفيلية والحشرات وكذلك المشاكل المرتبطة بالمناخ وغياب المسالك الفلاحية.
وعلى الرغم من تثمين أهمية التعاونيات يرى اغلب الفلاحين أنهم يساندون هذا النوع من التجمعات إلا أنهم لا ينخرطون فيها لغياب الثقة فيها وغياب التعاون الفعلي. ويعبر الفلاحين عن رضاهم عن الديوان الوطني للحبوب وديوان الزيت.
أما عن مصادر التمويل للاستثمارات الفلاحية فان مصدرها الاول هي عائداتهم والتمويل الذاتي و6.1 % من التمويل فقط متأتية من قبل البنوك. ولم يقم نحو 70 % منم الفلاحين باي استثمار لتوسعة اعمالهم في السنوات الـ5 الاخيرة.
ويعبر الفلاحين عن عدم رضاهم على السياسة الفلاحية المتبعة من الدولة، وعلى الرغم من الحديث المتواتر عن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “aleca” فان 90 % من الفلاحين لم يبلغ الى مسامعهم ما تم التداول بشانه !!