بعد أن كان في وقت سابق في حدود B مع مخاطر عالية كما حذرت من اضطرابات اجتماعية مرتبطة بارتفاع أسعار الاستهلاك.
أكد تقرير المؤسسة الفرنسية انه بعد مرور عامين على انتشار الوباء يستمر الاقتصاد العالمي في التعافي إلا انه مازال يواجه تحديات كبيرو ، فبعد ظهور المتغير اوميكرون وانتشاره السريع في أنحاء العالم مما تطلب اتخاذ قيود جديدة في اغلب البلدان أصبح التنبؤ بالقدرة على السيطرة على انتشار الوباء، ولفت التقرير إلى أن العالم تعلم التعايش مع الوباء ولهذا فان التأثير المباشر على الاقتصاديات تصبح اقل أهمية مع كل موجة جديدة . إلا أن الموجة الجديدة في شتاء هذا العام تسببت في اضطراب سلاسل التوريد فبعد تأثيرها في البداية في صناعة السيارات ظهرت صعوبات في العرض في قطاعي التصنيع والبناء ويتوقع_ التقرير أن حل اضطرابات سلاسل التوريد سيكون في الصيف المقبل، وأثار التقرير خطر التضخم المتزايد خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية الذي يتغذى من نقص العرض والتوترات الجيوسياسية كما أن التضخم يواصل ارتفاعه بتأثير أسعار الطاقة ، وتقوم الشركات ينقل الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى أسعار المستهلك. كما بين التقرير أن تضخم الغذاء والطاقة والزيادات المنخفضة في الأجور تضعف القدرة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير إلى أن عدم المساواة الناتجة عن الوباء من شانها آن تزيد من الضغوط الاجتماعية في البلدان الناشئة والنامية في إفريقيا. فارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي تلقي بثقلها على الأسر من شانها أن تقيد الاستهلاك إلى درجة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الفقر.
وكانت المؤسسة الفرنسية لضمان الصادرات والتجارة الخارجية قد قالت في تقرير سابق إن مؤشر كوفاس للمخاطر الاجتماعية والسياسية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية ارتفاع إلى 51% في العام 2020 وبنسبة 55% في البلدان الناشئة على غرار تونس وبلدان أخرى مثل الجزائر وماليزيا والهند وتايلاند والفلبينية.