استقرت نسب النمو خلال السنوات الأخيرة عند معدلات ضعيفة بما جعلها عاجزة عن التقليص من نسب البطالة التي تشهد بدورها نسقا تصاعديا لتبلغ 17.9 % خلال السنة المنقضية وفقا أما ورد في وثيقة الميزان الاقتصادي والتي تؤكد استمرار هشاشة النمو خلال السنة الحالية ،حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 % السنة الحالية مقابل 2.9 % سنة 2021.
يستمر ضعف أداء المنوال الاقتصادي بتواصل تعطل أبرز المحركات الاقتصادية،حيث يهدف منوال النمو لسنة 2022 إلى تطور الناتـج المحلـي الإجمالـي بنسبة 2.6 %، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة النمو الناتج المحلي دون اعتبار الفلاحة والصيد البحري 2.8 % سنة 2022.
وسترفع نسبة النمو المتوقعة من قيمة الدخل الفردي خلال السنة الحالية ليبلغ 11650.9 دينار مقابل 10270 دينار متوقعة في 2021 ولئن شهد الدخل الفردي إرتفاعا بالدينار التونسي من 6000 دينار خلال سنة 2010 إلى حوالي 10 آلاف دينار موفى 2020 ، و توقعات السنة الحالية بـ11650 دينار أي بزيادة بنسبة 94 % ،فقد شهد الدخل الفردي السنوي للتونسي بالدولار تراجعا ،حيث إنخفض من 4181 دولار في 2010 إلى نحو3500 دولار في 2020 ويتوقع أن يصل 4161 دولار خلال السنة الحالية وتجدر الإشارة إلى أن تونس مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط شريحة دنيا خلال سنة 2020 حسب تصنيفات البنك العالمي.
وسيمكن الدخل الفردي المتوقع وفقا لنشرية الميزان الاقتصادي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط من استعادة نسق تكوين الادخار الوطني بصفة تدريجية بعد التراجع الحاد الذي عرفه خلال السنوات الأخيرة وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة الضغوط على القدرة الشرائية لا سيما في ضوء إمكانية ارتفاع معدل الأسعار بالعلاقة مع التقدم في إصلاح منظومة الدعم وما يفترضه من تسجيل تعديلات على أسعار بعض المواد المدعمة.
وتأتي توقعات الميزان الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أن التوقعات مبنية على نمو في القيمة المضافة لجل القطاعات وقد تراوحت النسب بين 1 % للقطاع الفلاحي وهي أدنى نسبة نمو متوقعة مقابل 10 % لقطاع النزل والمطاعم و المقاهي وهي أعلى نسبة منتظرة .
ومن المنتظر أن تنمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بـنسبة 2.7 % نتيجة التحسن النسبي في أداء جل القطاعات خاصة منها الموجهة للتصدير بالعالقة مع انتعاشة الطلب الخارجي الموجه لتونس حيث ينتظر أن تتطور القيمة المضافة لقطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد على التوالي 2.5 % و4.1 % سنة 2022 .
كما ستتطور القيمة المضافة للصناعات الكيميائية بنسبة%على أساس الاسترجاع التدريجي لطاقة الإنتاج بالحوض المنجمي وتعبئة المخزونات من مادة الفسفاط وستصعد القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية بفضل تحسن أداء قطاع المحروقات نتيجة دخول حقلي نوارة وحلق المنزل طور الإنتاج علاوة عن تحسن انتاج قطاع الفسفاط.
كما ستنمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة بنسبة 3.5 % بفضل الاسترجاع التدريجي للنشاط السياحي وقطاع النقل 6 % مقابل انخفاض بــ3.0 % سنة 2021.
وقد أكدت الوزارة أن سنة 2022 انتعاشة اقتصادية بطيئة محفوفة ببعض المخاطر السلبية التي سيكون لها انعكاسات على الآفاق الاقتصادية على المدى القصير خاصة المتعلقة بإمكانية تواصل الجائحة الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس مثل المتحور «أوميكرون» وكذلك الوضعية الصعبة لبعض القطاعات التي تضررت كثيرا من الجائحة خاصة الخدمات إلى جانب تواصل الإشكاليات الهيكلية لبعض القطاعات الأخرى.
كما يتوقع المصدر ذاته تواصل الضغوط الاجتماعية في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وتراجع دخل الفئات متوسطة الدخل. من هذا المنطلق، تستوجب الفترة المقبلة ضرورة تبويب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لأولويات المرحلة و المتعلقة أساسا بإيقاف نزيف المالية العمومية ومواصلة إصلاح القطاع العمومي واستعادة الثقة ودعم الاستثمار والتقليص من الضغط على القدرة الشرائية وحماية الفئات الهشة.