وقد حرص الجانب الألماني على إبراز تجربته في الميدان، حيث أكد كاتب الدولة للتجارة الخارجية الألمانية «Uwe Beckmeyer » على تأكيد أهمية المواني في تطوير التجارة الخارجية مبينا أهمية تطوير التكوين وتحسين الكفاءات العاملة في القطاع لما لهما من قدرة عالية على تطوير الإنتاجية داخل الميناء الذي يواجه تحديات كبيرة.
وأوضح كاتب الدولة الألماني أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة عمل من أجل المساهمة في تحسين الوضع في ميناء رادس بالمهارات و ما يلزم من الدراية. داعيا إلى ضرورة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في الميناء وأشار كاتب الدولة الألماني في سياق آخر أن هذا اللقاء هو لبنة حقيقية لإطلاق المشروع التونسي الألماني لبلورة برنامج عمل بهدف تحقيق أفضلية اقتصادية للميناء بما يتوفر لديه من خبرات واستغلال أفضل للتكنولوجيات خاصة تكنولوجيات الاتصال.
وقد حددت وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها المجالات التي سيتم العمل عليها خلال المخطط 2016 / 2020 والتي ينتظر أن تزيد استثماراته عن 124 مليون دينار منها 46 مليون دينار سيتم صرفها خلال الفترة 2016 / 2017 في اقتناءات حديثة خاصة في الرافعات .وهذا من شأنه أن ييسر العمل في مجالات الأمن و تشغيل الميناء وتنظيم الحاويات.كما أكد ذلك الرئيس المدير العام لشركة «ستام».
ويمثل البرنامج الذي انطلق العمل فيه ، إلى استكمال العمل من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن، والعمليات التجارية وإدارة العمليات. وتحقيقا لهذه الغاية، أشار الخبراء الالمان إلى أهمية وضع خطة عمل من أجل التعرف على كل المجالات بميناء رادس حيث تم وضع مناهج لحلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وسيتم تنفيذها بحلول نهاية هذا العام، ودمجها في جميع المبادرات لتحسين التخطيط و الأداء بميناء رادس .
وحول تبادل الخبرات حول ميناء رادس وتأكيد الشراكة التونسية الألمانية تم التشديد على حصيلة اللقاءات بالميناء سواء الادارة العمومية أو مع المؤسسات الشريكة التونسية، المتعاملة مع الميناء ومقدمي الخدمات اللوجستية. وشدد الجانب الألماني على أهمية المبادرة بتأمين المعلومات حفاظا على سرية حركة وسير الحاويات مع وضع حد لكل حركة داخل الميناء لغير العاملين فيه مع العمل على الفصل بين الحاويات و المجرورات لتوفير سهولة مثلى عند الشحن أو التفريغ وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مدة مكوث البضائع في الميناء والسفن خارجه.ودعا الجانب الألماني بوجوب سن خطايا مهمة على المتأخرين في رفع بضائعهم ذلك أن الميناء ليس مجالا لتخزين البضائع.
وأوضح الجانب الألماني أن كلفة النقل لا بد أن يعاد فيها النظر بين المتدخلين في الميدان ذلك أن التجربة الألمانية أثبتت أن النقل البري لمسافة أكثر من 300 كلم هي ارفع من كلفة النقل عبر السكك الحديدية.