لن يرفع في سعر الفائدة فان الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا يسيران نحو التّرفيع بتواريخ متباينة.
كانت التوقعات الأولية للارتفاع الذي شهدته نسب التضخم في العالم أنها ظرفية عقب الرفع التدريجي لإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا ورصد انتعاشة في الاقتصاديات وعودة الطلب بمستويات مرتفعة، إلا أن المؤشرات المحيّنة تظهر استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم في كل بلدان العالم مما يفتح المجال أمام البنوك المركزية لمراجعة سياساتها النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
التضخم الناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم سيدفع إلى قرارات ترفيع مؤكدة في عديد البنوك، فمن المنتظر أن يرفع بنك انجلترا في نسبة الفائدة فيما ويتوقع رئيس «الفيدرالي الأمريكي» بدء رفع الفائدة في مارس المقبل وهو ما دفع الأسواق إلى وضع رهانها على حدوث سلسلة سريعة من عمليات تحريك أسعار الفائدة الأساسية خلال عام 2022. وتجدر الإشارة إلى انه من المتوقع أن تستمر زيادة التضخم في عام 2022.
أما البنك المركزي الأوروبي اعتبر أن زيادة أسعار الفائدة أمرا مستبعداً تماماً جرّاء التوقعات الضعيفة لمعدلات التضخم في المدى المتوسط. مع حالة من التباين الشديد بين المؤسسات المصرفية الكبرى في القارة الأوروبية.
أمّا في تونس فمن الصعب التوجه نحو التّرفيع في نسبة الفائدة فالتضخم مازال تحت السيطرة فقد انتهت سنة 2021 في مستوى 5.7 % ، كما أن السياق الاقتصادي غير واضح ويتسم بالضبابية. فالأقرب الإبقاء على نسبة الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
التّرفيع المتوقع من شانه أن يزيد من هامش الاقتراض للبلدان النامية، وهو عقبة أخرى أمام خروج تونس على الأسواق المالية الدولية رغم أن الوضع الحالي لا يسمح أيضا بالخروج أو المغامرة بالخروج أمام عدم النجاح في التقدم في برنامج ثنائي مع صندوق النقد الدولي.