86.4 % منها متعثرة بشكل نهائي: 13،4 % نسبة القروض المتعثرة للبنوك

عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية قد اشار الى المؤسسات المتعثرة وتضمن فصولا تهدف الى تحقيق استقرار مالي للمؤسسات المالية وحسن سيرها واسترجاع نشاطها بعد تعثرها.
تؤكد مجمل التقارير على مخاطر الديون المتعثرة وصعبة الاستخلاص وكانت موديز قد اشارت في تقرير لها منذ 2018 إلى أن القروض المتعثرة تحد من صلابة القطاع المصرفي وتؤثر أيضا في مستوى السيولة في القطاع. حيث بلغ معدل القروض المتعثرة نهاية العام 2017 الى 15,6 % من إجمالي القروض. ودعا التقرير إلى التخفيض من عمليات شطب القروض المتعثرة خاصة بالنسبة الى البنوك العمومية التي تمثل فيها القروض المتعثرة 22 % من إجمالي القروض. ولفتت وكالة فيتش رايتنغ في نهاية العام 2020 إلى أنها تتوقع نموا في قروض الشركات الكبرى التي تزيد من حدة القروض المتعثرة وعلى المدى الطويل والتي تزيد من سلبية تصنيفها. وتؤكد ان البنوك في المنطقة تظل رابحة رغم الخسائر الائتمانية الكبيرة.
ولئن عطلت الازمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا التقدم في الاستراتجية المتبعة الا ان تقرير البنك المركزي حول القطاع البنكي للسنة المالية 2020 جاء فيه انه بفضل الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي التونسي خلال الازمة حافظ على استقرار معدل القروض المتعثرة في حدود 13.6 % والتي ارتفعت مقارنة بالعامين 2018 و2019 حين كانت في حدود 13.4 %. وتشير المعطيات التي تحصلت عليها جريدة المغرب انه في العام الماضي بلغت النسبة 13.44 % ومازال الصنف 4 من القروض المتعثرة اي المتعثرة بشكل نهائي ولم يعد بالامكان استرجاعها يمثل 86.4 % من جملة القروض المتعثرة. وأشار التقرير كذلك ان 10 بنوك لديها اكثر من 15 % قروض متعثرة.وتساهم المقروض المتعثرة في عدم استقرار الانظمة المصرفية في الدول التي تشهد نسب مرتفعة منها .