نشرت وكالة فيتش رايتنغ بلاغا تحت عنوان «مستوردو الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط ارتفاع الأسعار» مؤكدة أن أسعار النفط من المؤكد أن تؤدي إلى زيادة العجز الجاري والتضخم، وتعد تونس من أكثر البلدان التي تتعرض إلى ضغط تقلبات الأسعار من بين دول المنطقة.
ترجح وكالة فيتش أن تستقر أسعار النفط في العام الجاري في مستوى 70 دولار على أن تنخفض في العامين 2023 و2024 ومع ذلك تسوق الوكالة توقعاتها بكل حذر وسط تواصل مخاطر الاتجاه الصعودي للأسعار.
تقول فيتش إن أسعار الوقود مازالت تعد مسألة حساسة في علاقة مباشرة بالاستقرار السياسي والاجتماعي لافتة إلى أن تخفيض الدعم الذي مازال في مرحلة الدرس من شانه ان يؤدي الى اهتزاز الاستقرار الاجتماعي خاصة في تونس.
وتؤكد فيتش أيضا أن أسعار الكهرباء في بلدان المنطقة كانت اقل من مستوى التكلفة على الرغم من سعيها إلى الترفيع في التعريفة. فدعم الكهرباء يعد المساهم الأهم في العجز المالي وتراكم الديون في تونس ولبنان والأردن. مشيرة إلى ان أسعار الكهرباء استقرت في 2020 و2021 في هذه البلدان.
أما فيما يتعلق بالتعديل الآلي للأسعار، قالت الوكالة انه تم إلغاء دعم البترول إلى حد كبير وتكيفت الأسعار مع تقلبات السوق على الرغم من خضوع لقرارات لجنة لمتابعة الأسعار وسقف تعديل شهري هامشي في تونس، وانعكس ارتفاع أسعار النفط على تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مجموعة النقل.
ومن المتوقع ان يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى اتساع عجز الحساب الجاري خاصة بالنسبة الى تونس والأردن ولبنان والمغرب. وأشارت فيتش إلى أن حجم الواردات سيتأثر يتراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية وغياب التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد مبينة انه في تونس سينتج عن ارتفاع الأسعار ضغط على الاحتياطي من العملة في ظل صعوبات الوصول الى التمويل الخارجي.
ووفق قانون المالية للعام الجاري من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 9308 مليون دينار أي 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستفيد تونس من اتفاقيات التوريد طويلة الأجل التي تخفض من مخاطر تقلبات أسعار المحروقات بالإضافة الى مساهمة إنتاجها المحلي في تخفيف آثار ارتفاع الأسعار العالمية.