وزن ثقيل لمبادلات الطاقة في عجز الميزان التجاري: الأسعار العالمية تحرج ضبط الحكومة للفرضيات

للبرميل مما يسلط مزيدا من الضغوط على الميزانية وعلى الميزان التجاري باعتبار الوزن الثقيل للطاقة في المبادلات التجارية.
في نهاية 2020 مثل العجز التجاري لقطاع الطاقة ثلث العجز الجملي من المبادلات وفي سنوات 2018 و2019 بلغ العجز التجاري في قطاع الطاقة من العجز الجملي على التوالي 40 % و 32 %. التطور الذي يشهده العجز التجاري الطاقي اصبح هيكليا على غرار العجز التجاري الجملي فالهدف يصبح من سنة الى اخرى مزيد تقليصه فقط باعتبار ان الظروف العالمية والمحلية تدفع مزيد من التعثر على مستوى المبادلات. فالوضع الاجتماعي في مناطق الانتاج كانت له اثار سلبية في الانتاج والتصدير.كما ان عدمك تفعيل الية التحوط ضد تقلبات الاسعار العام الفارط حين نزل سعر البرميل الى ما دون 20 دولار كلف ميزانية الدولة في العام الفارط نفقات اضافية دفعت الى قانون مالية تعديلي تم ضمنه تعديل سعر البرميل من 45 دولار الى 70 دولار. وتضمن قانون المالية 2022 فرضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار ب 2.920 دينار علما وان الزيادة بدولار في سعر البرميل يؤدي زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر الصرف تؤدي الى زيادة بـ 40 مليون دينار في النفقات المذكورة.

تطور عجز الميزان الطاقي خلال الفترة 2010 – 2019 نموا بنسبة 209 % اي بمعدل سنوي يتعدى 13 % ويعود ذلك أساسا وفقا للمعطيات رسمية إلى تراجع الإنتاج المقدر بنسبة 5.3 % كمعدل سنوي الأمر انعكس سلبا على نسق الصادرات التي تراجعت في 10 سنوات بنسبة 55 % مقابل زيادة بنسبة 37 % للواردات علاوة على ارتفاع الاستهلاك على الصعيد المحلي ولئن عرفت سنة 2020 تراجعا في قيمة العجز بنسبة 38 % مقارنة بسنة 2019، فإن الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد والعالم تجعل المقاييس مختلفة.
وتضمن قانون المالية للعام 2022 تفعيل التعديل الآلي للأسعار بالنسبة للمواد البترولية (بنزين، غازوال عادي، غازوال 50 ) بنسبة 3 % عوضا عن 5 % معتمدة سنة 2021 ،مع الإشارة أنه سيتم مراعاة الفئات الهشة من خلال عدم إقرار زيادة في قوارير الغاز المسال.