الاقتصاديين مع الحفاظ على الاستقرار المالي وكشف البنك المركزي في تقرير له عن القطاع المصرفي للسنة المالية 2020 عن مجمل الاجراءات التي تم اتخاذها وانعكاساتها عن القطاع البنكي.
ارتفع قائم القروض المسندة وغير المسددة بـ5 % في 2020 مقابل زيادة بـ 3.1 % في 2019 هذه الزيادة تفسر بإجراءات التمديد التي تم اتخاذها ضمن التدابير الاستثنائية للحكومة والبنك المركزي التونسي.
وبالنسبة إلى فئة المستفدين ارتفع قائم قروض المهنيين التي تم سحبها مدفوعة بالتزامات المؤسسات العمومية التي ارتفعت ب 1.7 مليار دينار في 2020 أي بارتفاع ب 26.8 %. أما القروض للشركات الخاصة فقد ارتفعت فقط بـ 2.4 %، وتوزعت القروض الى قطاعات الصناعة والتجارة والبعث العقاري والسياحة والتي احتكرت ما يقارب 80 % من القروض. واستفاد من تأجيل موعد سداد الأقساط نحو 19 ألف مستفيد.
وفيما يتعلق بقائم القروض المسندة إلى الأفراد فقد بلغ مجموع القروض 25.452 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020. اي بتطور يقدر بـ 5.8 % مقابل 0.4 % في 2019. هذا التطور تم تفسيره بتأجيل آجال الخلاص للأفراد .
وانخفضت حصة القروض المسندة للقطاع الخاص مقابل ارتفاعها للقطاع العام وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة في ظل الوضع المالي للمؤسسات العمومية وارتفاع العجز في الميزانية.
ومن جهة أخرى كان البنك المركزي قد أكد سابقا أن الوضعية المالية للمؤسسات العمومية تؤثر سلبا على القطاع البنكي وخاصة البنوك العمومية مما تطلب الحصول
على ضمان الدولة للنفاذ إلى التمويلات البنكية وهو ما يستدعي التعجيل في تفعيل برامج إعادة هيكلتها.
وتبقى الإجراءات المتخذة من قبل الدولة بالرغم من أهميتها غير كافية لضمان الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومواطن الشغل لا سيما مع تواصل أزمة كوفيد- 19 مما يتطلب تسريع تفعيل الإجراءات المتخذة. كما يتعين اتخاذ إجراءات تكميلية ذات طابع قطاعي للمؤسسات الأكثر تضررا والمهددة بانقطاع النشاط مما قد يترتب عنه تهديد للمتانة المالية للقطاع البنكي وقدرته على تمويل الاقتصاد.