او جزئية فان الوضع بدا يتجه نحو إغلاق تام لسوق السندات الدولية أمام تونس في ظل وضع حرج داخليا وخارجيا.
ضبطت الحكومة تقديرات موارد الخزينة من السوق المالية العالمية ب 2.8 مليار دينار. وضبط مثل هذا الحجم في ظرف يتسم بتصنيف سلبي وبعدم إقبال المستثمرين على الأسواق الناشئة يعد مغامرة غير محسوبة العواقب نظرا إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع عندما تعجز الحكومة على توفير المبالغ المراد تجميعها. ولم تنجح تونس في السنتين الماضيتين في طرح سنداتها على السوق المالية الدولية باعتبار أن الظرف لم يكن مواتيا في كل الفترات. وعادة ما يكون الخوف هو التمكن من بيع السندات بأسعار فائدة مشطة أو عدم القدرة على توفير المبلغ الذي تم الخروج لأجل توفيره.
تقول صحيفة فاينانشيل تايمز الأمريكية انه سيتعين على 74 دولة منخفضة الدخل تسديد ما يقارب 35 مليار دولار خلال العام 2022 للمقرضين الرسميين سواءا من خلال التعاون الثنائي او القطاع الخاص أي بارتفاع ب 45 %عن العام 2020 وتؤكد الصحيفة أن المستثمرون قلقون بشان تونس وغانا والسلفادور من احتمال تخلفهم عن السداد هذا العام باعتبار تخفيض تصنيف سنداتهم السيادية.
وتشهد سندات تونس ارتفاعا في هامش المخاطر عند تداولها بالأسواق العالمية مقارنة بالفترة التي تم تعبئتها خلالها فهامش المخاطرة على سندات قرض 850 مليون يورو الذي تحصلت عليه تونس في 2017 تبلغ الايام 1513 نقطة (15.13 %) علما وان الهامش كان في فترة الحصول على القرض في حدود 600 نقطة (5.6 %) والأمر ذاته بالنسبة إلى قرض 500 مليون يورو الذي يرتفع هامش المخاطرة الى 1320 نقطة (13.20 %) في الأيام القليلة الماضية.
ويبلغ هامش المخاطرة 1225 نقطة (12.25 %) بالنسبة الى سندات 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس سنة 2018 بنسبة فائدة تقدر بـ 5.75 %. وبالنسبة الى قرض 700 مليون يورو يصل هامش المخاطرة الى 816 نقطة (8.16 %) . والملاحظ ان درجة المخاطرة ترتفع خصوصا مع القروض التي اقترب اجل تسديدها.