تسجل أسعار النفط ارتفاعا في أعلى مستوى منذ سبع سنوات نتيجة نقص الإمدادات من دول منتجة على غرار نجيريا وليبيا وانغولا وكندا ويأتي هذا الارتفاع رغم المخاوف من انتشار المتحور اوميكرون على عكس الفترات التي كان فيها الانتشار عاملا في انخفاض الأسعار.
تهدف عقود التحوط إلى الحد من تأثير مخاطر تقلبات الأسعار وعلى الرغم مما تظهره حركة أسعار المواد الأولية وخصوصا النفط من تأثر سريع بكل الأحداث الطارئة إلا أن أصحاب القرار في تونس يفتقدون إلى قوة القرار وهروب من تحمل مسؤولية اعتماد خيار عقود التحوط في ظل سوق غير مستقرة.
ومازالت عقود التحوط في تونس ينقصها إطار قانوني يدفع إلى اعتبارها مثل عقود التأمين في ظل عوامل مختلفة تؤثر في حركية الأسعار العالمية. وفي ظل ضعف القرار والتخوف من اتخاذه وتحمل تبعاته فان التوجه قد يكون إلى إبرام المؤسسات العمومية عقود تحوط خاصة بها في إطار استقلال قرارها. ولئن الأمر مازال مجرد فكرة إلا انه يعد من القرارات المهمة التي تجنب الشركات تذبذب الأسعار.
واعتمدت تونس فرضية 75 دولار للبرميل للعام 2022 كما قدر معدل سعر صرف الدولار للعام الجاري 2.920 دينار للدولار علما وأن الزيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 40مليون دينار في النفقات المذكورة. ويقدر العجز التجاري لقطاع الطاقة ب 32.2 % من العجز الجملي.
وقد تعرضت تونس في العقد الأخير إلى صدمات نفطية متكررة نتيجة تأثر الأسواق العالمية بعوامل عديدة على غرار الصراعات في الشرق الأوسط وتوتر الأوضاع في بعض البلدان المنتجة والمخاطر الجيوسياسية والعوامل المناخية وتعد هذه الأخيرة من العوامل المتكررة من سنة إلى أخرى. وكانت تقلبات الاسعار ابرز الاسباب التي تدفع الحكومات التونسية في السنوات الاخيرة الى وضع قوانين مالية تكميلية نظرا لكلفة ارتفاع الاسعار على الميزانية الاولية.
وتتباين التوقعات بخصوص الاسعار العالمية للنفط على الرغم من تخفيف حدة التوقعات المشيرة الى امكانية بلوغه عتبة ال100 دولار للبرميل نظرا لتاثير التوجه الى اعتماد على الطاقات البديلة كلما ارتفعت الاسعار وهو العامل الذي قد يكون في قادم السنوات الاكثر تاثيرا في الاسعار بالضغط نحو انخفاضها.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى امكانية عودة اسعار الطاقة الى مستوياتها العادية مطلع ربيع العام الجاري فيما يقول البنك الدولي ان اسعار النفط ستظل في مستويات مرتفعة في 2022 ولكن ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام مع انحسار القيود على العرض.