المتمثل في الانتقال الديمقراطي ومراعاة الدول للوضع الداخلي لتونس ومساعدتها على تجاوز المرحلة الانتقالية إلا أن هذا الزخم تراجع بمرور السنوات إلى حد بلوغ عدم قدرة تونس على الخروج نظرا لظرف صعب يجعل هذا الخروج مغامرة خطيرة وصعبة.
جاء في تقرير حول دين الدولة نشرته وزارة المالية أن الإصدارات على السوق المالية العالمية في سنة 2019 بلغت ما يعادل 28 % من مجموع السحوبات السنوية على الدين الخارجي مقابل 23 % سنة 2018 و51 % في 2017.
وبالنسبة للعام 2020 الذي عرف انتشار فيروس كورونا صعُب على تونس الخروج على السوق المالية الدولية، كما تزايدت الصعوبات مع تراجع التصنيف السيادي لتونس وارتفاع كلفة الإصدار بهذه السوق نتيجة شح السيولة جراء تأثير الأزمة الصحية على نسب مديونية العديد من الدول. إلى جانب عزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصاديات الأسواق الناشئة فضلت الحكومة عدم المراهنة بالخروج الى السوق المالية الدولية والتعويل بشكل أساسي على الموارد الداخلية. ومازالت محفظة الدين العمومي تتسم بحصة اكبر للدين الخارجي على الرغم من تراجعها في العام 2020 بعد الاعتماد على موارد
الاقتراض الداخلي. ومازالت الصعوبات المتعلقة بالاقتراض الخارجي مستمرة الى اليوم وقد تستمر فترة اخرى نظرا لتواصل العوامل ذاتها بما في ذلك التصنيف السلبي وعدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ووضع اقتصادي ومالي صعب.
وفي علاقة بكلفة الدين لاحظ التقرير أن كلفة فوائد الدين العمومي ارتفعت إلى 4.42 % سنة 2020 مقابل 3.8 % سنة 2019. وبين أن كلفة الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة حافظت على نسقها مستفيدة من المنحى التنازلي لأسعار الفائدة المتغيرة في العالم. وفي المقابل استمرت كلفة الدين الداخلي في منحاها التصاعدي حيث ارتفعت 8.3 % سنة 2020 مقابل 6.7 % سنة 2019 ويفسر ذلك أساسا بارتفاع حجم إصدارات رقاع الخزينة .
اتسمت وتيرة تطور نسبة المديونية بارتفاع كبير خاصة خلال سنوات 2016 و2017 و2018، ويعد تراجع النمو الاقتصادي ابرز أسباب ارتفاع نسبة المديونية إلى جانب تأثير سعر الصرف.