بعد تسجيل توقف كلي في محطات بيع النفط: استئناف تدريجي لتوزيع المحروقات في المحطات بداية من اليوم

التابعة لاتحاد عمل تونس بـ3 أيام، حيث أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات محمد الصادق البديوى أن وضعية المخزون بالمحطات قد سجلت توقفا بين الكلي والجزئي لمواد المحروقات .
من المنتظر أن يستأنف تزويد محطات بيع الوقود نسقه العادي صباح اليوم وذلك بعد تسجيل نقص واضح في مواد المحروقات بشكل مختلف بحسب المناطق والكثافة السكانية تزامنا مع إضراب عن العمل بالتوقف عن توزيع المحروقات في كامل تراب الجمهورية إمتداد 6 و7 و8 جانفي الجاري وقد أوضح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات محمد الصادق البديوى في تصريح لـ«المغرب» أن حالة النقص المسجلة لا ترتبط فقط بتوقف عمليات التوزيع ،مشيرا إلى أن الإضراب الذي نفذ لم يكن له تأثير مهم على نسق تزويد ،ذلك أن الإعلام المسبق قد دفع المستهلك إلى التزود بشكل إستباقي وأخذ احتياطاته،وقد قال أن محطات بيع الوقود قد عرفت تطورا في حجم مبيعاتها بشكل ملحوظ ،فقد ارتفع حجم المبيعات بنسب تراوحت بين 30 و200 %.
ويعود الإضراب الذي قام به سائقو شاحنات نقل المحروقات من منظوري الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد عمال تونس عقب فشل جلسة صلحية إنعقدت الاثنين الماضي في تلبية مطالب الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد عمال تونس المتعلقة بإقرار منحة خطر خاصة بالعاملين في قطاع نقل المحروقات وإفرادهم باتفاقية قطاعية مشتركة بدل أن يكونوا مشمولين بالإتفاقية القطاعية المشتركة لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات.
و في سياق متصل ، كشفت نشرية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن إرتفاع الطلب على المواد البترولية بنسبة 8 % مع موفى أكتوبر المنقضي فيما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 4 في المائة و قد لفت البديوي إلى أن نسبة نمو المبيعات التي سجلت السنة المنقضية تشير إلى ضعف الدورة الاقتصادية ،معتبرا ان نمو في حجم المبيعات بنحو 6 في المائة على اساس سنوي لا يمكن ان يقود الى تسجيل نمو إقتصادي ذلك ان تطور حجم المبيعات لا سيما الغازوال يعتبر مؤشرا مهما لوجود حركة إقتصادية من عدمها .