إلى جوان 2023 ليضمن هذا القرار استمرار استفادة البلدان الأعضاء من التمويل الطارئ إذا ظهرت احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات .
تشمل مزايا برنامج التمويل الطارئ، التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد وضع في افريل 2020 زيادة في الحدود القصوى للاستفادة من موارده من خلال آلية أداة التمويل السريع والتسهيل الائتماني السريع، وكانت تونس قد حصلت بموجب هذا القرار على 750 مليون دولار في افريل 2020 في إطار التمويل الطارئ لمواجهة تداعيات كوفيد 19.
والقرار ياتي كخطوة استباقية تحسبا من تاثر الاقتصاديات من عودة انتشار اوميكرون وامكانية فرض قيود جديدة.
واتفق المديرون على أن تظل حدود الاستفادة التراكمية من النافذة العادية لأداة التمويل السريع ونافذة مواجهة الصدمات الخارجية ضمن «التسهيل الائتماني السريع» عند نسبة 150 % من حصة العضوية حتى نهاية جوان2023. واتفقوا أيضا على أن تظل حدود الاستفادة التراكمية من نافذتي مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى ضمن «أداة التمويل السريع» و»التسهيل الائتماني السريع» عند نسبة 183,33 % من حصة العضوية حتى نهاية جوان 2023.
ويتبقى لتونس أن تسرع في وضع برنامج مع صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على الية تمويل جديدة علما وان النقاشات مازالت متعثرة على الرغم من التأكيد على أن الاتفاق سيكون في الربع الاول من العام الجاري. وكانت وزيرة المالية قد اكدت في تقديمها لقانون المالية للعام 2022 أن ميزانية الدولة لسنة 2022 انبنت على فرضيات أخذت بعين الاعتبار نسبة النمو في حدود 2.6 % وفرضية سعر برميل النفط في حدود 75 دولار، والانطلاق في تفعيل إصلاحات اقتصادية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.