فيما تمتص كتلة الأجور والدعم أكثر من 60 % من إجمالي النفقات: نفقات الاستثمار تتراجع وتتذيل سلم نفقات ميزانية الدولة لـ2022

ولو كان ذلك بشكل طفيف وهي إمتداد لمنحى تنازلي خلال السنوات الأخيرة ،فقد هبطت ميزانية الاستثمار من 5.9 مليار دينار في 2018 إلى 4.2 مليار دينار متوقعة في 2021.
وينتظر أن تتراجع خلال السنة الحالية إلى 4.1 مليار دينار وفقا لقانون المالية لسنة 2022 وهو ما يعادل 8 % من إجمالي النفقات في الوقت الذي كانت نفقات التنمية والاستثمار عند 12% في 2018 ويتزامن هبوط النفقات الموجهة للاستثمار مع تواصل إستئثارنفقات الاجور بنصيب الأسد ،حيث ينتظر أن تمثل نفقات المخصصة لخلاص الاجور في الوظيفة العمومية بنسبة 45 % فيما تستحوذ نفقات الدعم على 15 % من نفقات الدولة المقدرة بـ47166 مليون دينار وتمثل نسبة نفقات التمويل 9.1 % من إجمالي نفقات الميزانية .
ويعد ضعف نفقات الاستثمار الأضعف ضمن سلم توزيع نفقات الدولة مع وضع اقتصادي حرج وضعف في أداء مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن بينها الاستثمار الخاص الذي يعرف بدوره خلال السنوات الأخيرة تراجعا زادته الأزمة الصحية صعوبة ،حيث تظهر أخر المؤشرات المسجلة ،حيث تظهر بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجعا في قيمة الاستثمارات بنسبة 21.3 % كما أظهرت وكالة النهوض بالصناعة و التجديد هبوطا بنحو 17 % في قيمة الاستثمارات المصرح في الصناعات المعملية لديها وعلى الخطى ذاتها سجلت الهيئة التونسية للاستثمار تدحرجا في نوايا الاستثمار مع موفى نوفمبر بنسبة 22 %.
ويعد ضعف الموارد التي تقدرها الدولة لدعم المشاريع التنموية سمة ثابتة ومشتركة و إن كانت بنسق متفاوت لكل ميزانيات الأعوام الفارطة ولم تعد ذات أولوية في تركيبتها على الرغم من الأهمية التي تكتسيها باعتبارها قاطرة نمو في ظل تأثر حركة رؤوس الأموال في العالم بالأزمة المالية في البداية ثم بالأزمة الصحية المستمرة منذ ما يزيد عن سنتان،وهو مايستدعي تقييم وضع قطاع الاستثمار بقطاعيه الخاص والعام لا سيما وان الواقع التشغيلي يشهد نسب بطالة مرتفعة ،حيث سجل الثلاثي الثالث من السنة المنقضية ارتفاعا في نسبة البطالة إلى 18.4 % .
وفي سياق متصل تشير نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى شهر أكتوبر 2021 إلى ارتفاع نفقات الاستثمار مقارنة بالسنة المنقضية بـ207 مليون دينار لتبلغ مستوى 2878 مليون دينار.