على بعض المؤشرات دون تغيير على غرار الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية والنقل، وبعد مضي أسابيع قليلة عن صدور قانون المالية التكميلي تظهر نتائج تنفيذ الميزانية تجاوزا للتقديرات التي وضعتها وزارة المالية، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة اختلال توازنات المالية العمومية.
كشفت نتائج تنفيذ الميزانية مع موفى أكتوبر2021 الصادرة عن وزارة المالية عن إرتفاع ميزانية الدعم بنحو 21 % مقارنة بأكتوبر 2020 ،حيث بلغت 2.8 مليار دينار من إجمالي 6 مليار دينار مبرمجة في قانون المالية التعديلي ويرجع الارتفاع المسجل أساسا إلى زيادة في نفقات دعم المحروقات بـ32 % مقارنة بالسنة المنقضية مع العلم أن الميزانية المبرمجة في قانون المالية التكميلي لدعم المحروقات قد حددت بـ3.3 مليار دينار مقابل 401 مليون دينار مبرمجة في قانون المالية الأصلي و 2538 مليون دينار في سنة 2019.
كما زادت قيمة دعم المواد الأساسية على أساس سنوي بـ11 % لتبلغ 1.2 مليار دينار مع العلم أن ميزانية دعم المواد الأساسية لم يطرأ عليها أية تغيير ضمن قانون مالية التعديلي لتستقر عند 2.2 مليار دينار .
واللافت في نتائج تنفيذ ميزانية الدعم ،يتعلق بقيمة دعم النقل ،حيث تجاوزت ميزانية دعم المخصصة للنقل التقديرات التي وضعتها وزارة المالية ضمن قانون المالية التعديلي ،حيث كشفت نتائج تنفيذ الميزانية لشهر أكتوبر 2021 ،عن إرتفاع قيمة دعم النقل لتصل إلى 566.7 مليون دينار مقابل 500 مليون دينار مبرمجة لكامل 2021.
وتأتي الزيادة بنسبة 13 % في ميزانية دعم النقل بعد أسابيع قليلة من صدور قانون المالية التكميلي الذي كان قد بني على نتائج موفى سبتمبر ،حيث تم صرف خلال الأشهر التسعة 456 مليون دينار وقد حافظت الوزارة على قيمة الدعم المخصص للنقل في إطار قانون المالية التكميلي عند 500 مليون دينار ،وكان واضحا أن قيمة دعم النقل ستتجاوز 500 مليون دينار ،حيث من المستحيل أن ينكمش الدعم عند 50 مليون دينار لثلاثة أشهر.وسيكون لهذا الاستنزاف هو تبعاته فيما بعد على موازين المالية العمومية التي تعرف بدورها اختلالا مهما.