التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مع عدم إحراز أي تقدم بخصوص المشاورات مع صندوق النقد الدولي.
لئن نجحت عديد الدول مع نهاية العام 2021 في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على غرار التشاد رغم الظرف الصعب لديها إلا أنها نجحت في إبرام اتفاق الصندوق الممدد وسير النقاشات بيسر مع عديد الدول على غرار الكويت والمغرب والجزائر والإمارات والسعودية، والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن حول المراجعة الثالثة في ظل تسهيل الصندوق الممدد. ومن جهة أخرى حظيت دول بتخفيف أعباء خدمة الديون. والى موفى سبتمبر من العام الجاري بلغت نسبة المديونية 82.33 %من الناتج المحلي الإجمالي ويقدر قانون المالية التكميلي للعام الجاري أن تنتهي السنة على نسبة مديونية في حدود 85.56 %.
ولم تنجح تونس في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد تعثرت المشاورات إلى حدّ اليوم في ظل ظرف داخلي لا يتسم بالتوافق الأمر الذي يرجوه النقد الدولي من شركائه في تونس قبل الانطلاق في أي برنامج ثنائي. وخاصة تخفيض كتلة الأجور وتجميدها وايقاف الانتدابات.
وفي مدونة بعنوان الدين العالمي يسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار قال صندوق النقد الدولي إنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، ستحتاج سياسة المالية العامة إلى التكيف، وخاصة في البلدان التي تعاني من مواطن ضعف أكبر فيما يتعلق بالديون. مرجحا أن تتكثّف الشواغل المتعلقة ببقاء الدين في حدود مستدامة.
وقد تحتاج بعض البلدان وخاصة البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة (مخاطر تمديد الدين) أو التعرض لتقلب أسعار الصرف إلى التكيف بوتيرة أسرع للحفاظ على ثقة السوق والحيلولة دون حدوث عثر مالي أكثر إرباكا. إن الجائحة وفجوة التمويل العالمية تتطلبان تعاونا دوليا قويا وفعالا ودعما كافيا للبلدان النامية.
وتبقى خيارات تونس في الاقتراض محدودة داخليا وخارجيا خاصة في ظل تدني تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية وضعف اقتصادها والظروف الاجتماعية غير المستقرة. ويشار إلى أن اغلب التخمينات بخصوص التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون في الثلاثي الأول دون أي تفاصيل أخرى في ظل تكتم وصمت وتعتيم حول مستقبل النقاشات مع المؤسسة المالية الدولية أو أي مقترحات للبرنامج المنشود وتقتصر المعطيات على التسريبات التي سرعان ما يتم تكذيبها لاحقا.