لم يعد مرتبطا بتقاطع الفصول: نقص التزود بالمنتجات الفلاحية وارتفاع أسعارها

إلا انه أصبح يثقل كاهل المستهلك ويؤثر في معيشته وقد اثر تراجع التزويد في ارتفاع الأسعار لأغلب أصناف الخصر والغلال.
تظهر البيانات الإحصائية التي نشرها المرصد الوطني للفلاحة تراجع معدلات التزود بالغلال بين سنتي 2020 و2021 وتراوح النقص بين 2 و28 %. وترتّب عن هذا النقص ارتفاع في الأسعار تراوحت بين 2 و34 %، وأعلى نسبة تراجع في الكميات كانت في التفاح وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن صابة التفاح لهذا الموسم بلغت حوالي 128 ألف طن مقابل 153 ألف طن في الموسم الماضي أي بتراجع في حدود 16 %. أمام بالنسبة إلى الخضر فقد أظهرت أيضا نقصا في التزود ببعض الأصناف على غرار «القنارية» التي تراجعت بـ 50 % والجلبانة ب 52 %، وكذلك البسباس وعديد المنتوجات الأخرى وانجر عن تراجع التزود تسجيل ارتفاع في الأسعار بلغ أقصاه 46 %. أما بالنسبة إلى الأسماك فقد ارتفعت أسعارها بالتوازي مع نقص التزود. وتوجه انتقادات الى عدم تنظيم مسالك التوزيع حيث تنخفض الأسعار عند المنتج بينما تصل الى المستهلك مرتفعة.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان وزارة التجارة شرعت في مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بمزيد تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، تسليط خطايا مالية، تتراوح بين ألف دينار، كمبلغ أدنى، و300 ألف دينار، كمبلغ أقصى، مع عقوبات سالبة للحرية تصل أقصاها إلى سنة سجنا لكل مخالف لأحكام المشروع.
وأصبح ارتفاع الأسعار في المنتوجات الطازجة من المؤشرات المستمرة طيلة السنة ولم تعد فقط راجعة إلى تقاطع الفصول مثلما كانت في السنوات الماضية. وقد أصبح الاحتكار هو المتحكم الأول في حركة الأسعار طيلة السنة على الرغم من الحديث عن المراقبة وتكثيف الحملات إلا أنها مازالت غير قادرة على محاربة الظاهرة.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.9 % حسب نشرية المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2021.