مما أثر على نسق الواردات التي تراجعت بنحو 40 % ،الأمر الذي انعكس إيجابا على عجز الميزان الطاقي الذي تقلص بدوره إلى 4.6 مليار دينار ومن المتوقع أن يعود نسق المبادلات الطاقية خلال السنة الحالية إلى مستويات ماقبل الجائحة.
تظهر بيانات تحصلت عليها «جريدة المغرب» من المعهد الوطني للإحصاء نموا في قيمة صادرات الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 34.4 % مع موفى نوفمبر 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتصل قيمتها إلى 2.7 مليار دينار وقد سجلت الصادرات الطاقية تحسنا مقارنة بسنة 2019 بنسبة 17 %.
وفي ما يتعلق بشهر نوفمبر المنقضي فإن نتائج التجارة الخارجية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تبرز تواصل تأثير المبادلات الطاقية على المبادلات التجارية ،بعد الانتعاش الملحوظ الذي سجلته خلال شهر أكتوبر، بشكل كبير على المبادلات التجارية في شهر نوفمبر، والتي تميزت بإنخفاض قدره 3.3 % في الصادرات وذلك بتأثير من تدحرج صادرات الطاقة بنسبة 78 %.
وفي ما يتعلق بنسق الواردات ،فقد شهدت منتوجات الطاقة وزيوت التشحيم بحساب الانزلاق السنوي نموا بنسبة 19.5 % مع موفى نوفمبر 2021،حيث بلغت قيمتها 7.2 مليار دينار مع العلم أن قيمة الواردات قد سجلت تراجعا مقارنة بنوفمبر 2019 بنسبة 29 % أين كانت قيمة الواردات عند 9.3 مليار دينار.
أما عن شهر نوفمبر، فقد سجلت جملة الواردات انخفاضا بنسبة 6.1 %، وذلك تحت تأثير تراجع التزويد من منتجات الطاقة 44 %.
وكانت النشرية الطاقية لموفى شهر سبتمبر قد سجلت تراجعا في عجز الميزان الطاقي بنسبة 1 % ليبلغ 3.8 مليار دينار مع تحسن لافت في نسبة الاستقلالية الطاقية من 41 % نهاية سبتمبر2019 إلى 53 % خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 و تجدر الاشارة إلى أن قيمة الصادرات لقطاع الطاقة والمحروقات كان قد بلغ في 2010 ،3.3 مليار دينارمقابل 3.7 مليار دينار للواردات وهو مايعني أن نسبة الاستقلالية الطاقية كانت في حدود 90 % في 2010 ولئن تبدو قيمة الصادرات المسجلة مع نهاية نوفمبر 2021 تقارب معدلات 2010 ،فإن ذلك لا يعكس اي تحسن في الواقع ذلك ان العائدات في 2010 بالدينار التونسي و الذي كان يعادل آنذاك 1.2 دولار في حين أن الدينار اليوم قد هبطت قيمته بأكثر من 130 % تجاه الدولار ليصل إلى 2.8 دينار مقابل الدولار الواحد وهو مايعكس الفجوة التي ماتزال تتسع بين معدلات 2010 والمعدلات الحالية.