لتصل إلى 1.6مليون دينار وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرة أكتوبر المنقضي و8 ديسمبر الجاري وفقا لما ورد في بيانات المجمع المهني المشترك للغلال.
ويأتي تطور الصادرات التي وصل حجمها إلى 550 طن بدعم من الوجهة الليبية التي زادت في حجم ورداتها من القوارص التونسية من 110 طن إلى 525 طن،فيما تزال الصادرات التونسية تجاه الوجهة الفرنسية ضعيفة بإعتبارها تستحوذ على أكثر من 50 % من صادرات القوارص لا سيما من صنف المالطي وقد إستحوذت على 86.3 % من صادرات القوارص والسوق الليبية على 8.8 % من الصادرات التونسية في سنة 2019 مع العلم أن صادرات التونسية تصل إلى 12 سوقا .
ومن المتوقع أن تسجل صابة القوارص لموسم 2021ـ2022 نقصا بنسبة 20 % ليبلغ الإنتاج الوطني ما يقارب 345 ألف طن، مقابل 440 ألف طن في الموسم الماضي، وذلك بسبب العوامل المناخية المتسمة بنقص ملحوظ في الأمطار، إلى جانب نقص توفر مياه الري التي تم التقليص فيها في مناطق الإنتاج.
وفقا لمعطيات المرصد الوطني للفلاحة فقد وصل معدل الإنتاج خلال الفترة 2010/2020 بـ355 آلف طن و يصل معدل قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها إلى 21 مليون دينار.وقد تم تصدير 10.5 ألف طن خلال الموسم المنقضي بقيمة جملية بلغت 17.4 مليون دينار.
هذا وقد تم وضع خطة لتنمية قطاع القوارص في أفق 2030 وهي خطة تستهدف الترفيع في الانتاج الى 550 الف طن في 2025 و 650 ألف طن في 2030، كما ترمي الخطة الى زيادة الاستهلاك الداخلي من 400 الف طن للقوارص حاليا الى 485 الف طن في 2025 ،كما تستهدف الخطة الترفيع في الكميات المصدرة الى 35 الف طن في 2025 و 50 الف طن في 2030 ،حيث يتطلع البرنامج الى تصدير35 ألف طن من البرتقال المالطي الى السوق الفرنسية و 15 ألف طن نحو الأسواق الأوروبية والخليجية وروسيا والافريقية) في غضون 2030، مثلما تستهدف الخطة التقليص في الكميات المتلفة من 15 الف طن حاليا الى 5 الاف طن مع 2030.