التي عادت إلى مستويات ماقبل ظهور الجائحة ،حيث تطورت قيمة العائدات بنحو12.3 % لتبلغ نحو 6.2 مليار دينار.
لئن نزلت نوايا الاستثمار في قطاع صناعات النسيج والملابس مع موفى أكتوبر المنقضي بنحو 30 %، إلا أن المبادلات التجارية للقطاع جاءت بأداء أفضل ،حيث صعدت الصادرات بنسق أفضل لتعود إلى مستويات قبل الجائحة، إذ بلغت 6.2 مليار دينار وفقا لبيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي
كانت قد سجلت خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 ،صادرات بحجم 6.4 مليار دينار مقابل 5.5 مليار دينار خلال السنة المنقضية .
وقد رافق صعود قيمة الصادرات تطورا في قيمة الواردات بنسبة 16.1 % لتصل إلى 4.8 مليار دينار وقد سجلت بذلك تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2019 وهو ما أفضى إلى تسجيل فائض بقيمة 1342.3 مليون دينار مع العلم أن قيمة الفائض قد إستقرت عند القيمة ذاتها للسنة الثالثة على التوالي وهو ما يعكس ضعف نسق نمو القطاع الذي يطمح إلى زيادة في قيمة صادراتها مع موفى 2023 إلى 3 مليار أورو مقابل 2.1 مليار اورو في 2018.
وجدير بالذكر إلى أن الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس الممضى منذ 2019 للفترة 2019 - 2023 كان يستهدف خلق حوالي 50 ألف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، حيث تقتضي خطة العمل خلال الفترة الممتدة من 2019 - 2023 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص خلق 10 آلاف موطن شغل خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة علاوة على استرجاع حصة تونس السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي .
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النسيج والملابس يمثل حوالي 32 % من إجمالي الصناعات المعملية و يمثل أول قطاع مشغل بحوالي 158 ألف موطن شغل كما يحتل صدارة القطاعات الصناعية من حيث عدد المؤسسات (1609 مؤسسة مع موفى سنة 2017.)