مقابل توقعات بـ5.6 %لكامل 2021: تواصل ارتفاع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 6.4 %

وقد أرجع المعهد الارتفاع الطفيف المسجل في نسبة التضخم إلى تطور وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات النقل بالاضافة إلى مواد و خدمات التعليم.
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,1 % خلال شهر نوفمبر بعد الارتفاع بنسبة 0,9 % الشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية وكذلك ارتفاع أسعار الأثـاث والـتجهـيزات والخدمات الـمنزلـية. في المقابل شهدت أسعار المواد الغذائية وأسعار التبغ تراجعا خلال هذا الشهر،حيث كشف المعهد الوطني للإحصاء عن ارتفاع في أسعار المواد المصنعة ارتفاع بنسبة 7.6 %باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 7.8 % وأسعار مواد البناء بنسبة 13 % وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.8 % وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف ،كما عرفت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.9 % ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6.4 % وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6.3 % وأسعار الإيجارات بنسبة 4,4 .%
وتكشف نشرية المعهد الوطني للإحصاء عن إرتفاع مهم في أسعار زيت الزيتون بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 24.4 % و النسبة ذاتها في أسعار الدواجن مثلما صعدت أثمان الغلال الطازجة بنسبة 16.1 %.
ولئن شهدت نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الشهر المنقضي ،فإن المقياس الصحيح الذي يعكس التوجه الحقيقي للتضخم يتضح في نسبة التضخم الضمني أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ،حيث إرتفعت إلى مستوى 6,5 % بعد أن كان في مستوى 6,3 % خلال شهر اكتوبر2021 وهو ما يشير إلى ارتفاع في مستوى مخاطر التضخم والتي قد تشهد مزيد من الارتفاع في ظل استمرار مغذياته والمتعلقة بإرتفاع أسعار التوريد .
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,3 % مقابل 6,8 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,4 % مقابل 4,2 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وكان البنك المركزي قد كشف عن تراجع معدل نسبة التضخم إلى 5.5 % كمعدل للتسعة أشهر الأولى من سنة 2021 مقابل 5.8 % خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية وقد إرتفعت النسبة إلى 5.6 % كمعدل للإحدى عشرة شهرا ل2021 وتذهب توقعات البنك المركزي إلى تسجيل 5.6 % لكامل السنة وقد أكد في تقريره لتطور الظرف الاقتصادي والمالي انه يبقى يقظا لإعادة التضخم إلى مستوياته المعقولة لافتا إلى تأثير أسعار المواد الموردة في مستوى أسعار الاستهلاك علاوة على إستعمال كافة الاليات المتاحة قصد حماية المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي واسترجاع الثقة في العملة المحلية و يعتبر الترفيع في نسبة الفائدة من الخيارات الأولى التي يلجأ اليها البنك المركزي لمجابهة أي ارتفاع محتمل في نسبة التضخم.
وللتذكير ففي العام 2018 ، سجلت نسبة التضخم مستويات عالية بلغت مستوى 7.7 % قام على إثرها البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة ب 175 نقطة لتبلغ 6.75 % وفي فيفري 2019 وأمام استمرار الضغوط التضخمية التي باتت شكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية قرّر مجلس إدارة البنك المركزي تبعا لذلك التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ 7.75 %.