منحى تنازلي للاستثمارات الأجنبية: تونس في درجة غير استثمارية وفق التقارير الدولية والأرقام المسجلة والتصنيفات

المستثمرين على القدوم إلى تونس والتوجه الى أسواق منافسة والتراجع يسجل من فترة إلى أخرى على الرغم من كل الحوافز التي تحاول تونس تقديمها لعل أبرزها الحوافز التشريعية التي يبدو انها غير كافية لجعل تونس وجهة استثمارية.
تراجعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2021 بنسبة 2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 1.4 مليار دينار. والتراجع لا يعد بالأمر الحدث فهو السمة الغالبة على كل توصيفات حصيلة الاستثمار في السنوات الأخيرة. والتراجع تعكسه التصنيفات التي تحصل عليها تونس من طرف مؤسسات متخصصة في هذا الشأن وتونس مازالت بعيدة عن الخمسين الأوائل في اغلب التصنيفات.
في تقرير «دوينغ بيزنس» 2020 لممارسة أنشطة الأعمال تموقعت تونس في المركز 78 عالميا والمركز الثاني في بلدان شمال إفريقيا خلف المغرب وفي مؤشر الحرية الاقتصادية 2020 للمؤسسة الأمريكية «ايريتاج فوندايشن» احتلت تونس المرتبة 125 عالميا، وفي ترتيب مدركات الفساد للعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية احتلت تونس المركز 74.
وتعد تونس الأفضل على مستوى العاملين من أصحاب الخبرة في قطاع النسيج والملابس. أما على مستوى مؤشر الابتكار العالمي 2021 فقد احتلت تونس المركز الأول مغاربيا والثالث افريقيا. والمركز 71 عالميا من بين 132 دولة. ومازالت تونس بعيدة عن خارطة الاستثمار في العالم نظرا لمناخ أعمال غير ملائم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وصحيا مؤخرا. كما ان التصنيفات التي اسندتها وكالات التصنيف الدولية تضع تونس في درجة المضاربة بعيدا عن الدرجة الاستثمارية.
ولم يكن توزيع تدفقات الاستثمارات في العالم بشكل متساو بين مختلف الاقتصاديات فلئن كانت تدفقات الاستثمار في العالم قد شهدت ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري لتصل غالى 870 مليار دولار لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 43 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
وشهدت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية اكبر الزيادات ا لان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق النامية والناشئة شهدت تراجعا في المشاريع الجديدة المعلن عنها.