إنتاج الفسفاط لا يحيد عن مسار التذبذب: 21 % الفارق بين المقدر والمنجز خلال 10 أشهر

الاجتماعي من جهة وتأثير النقل وخاصة ضعف النقل الحديدي وانعدامه في بعض الفترات من جهة أخرى الأمر الذي يزيد من صعوبة نقل الفسفاط ويحد من القدرة على استرجاع المجمع الكيميائي لنسق إنتاجه العادي.
رغم الحديث عن تحسن في انتاج الفسفاط هذا العام مقارنة بأعوام سابقة الا أن الارقام المفصح عنها مازالت دون المستوى ودون المأمول فالفارق بين المقدر والمنجز مازال متسعا فوفق شركة فسفاط قفصة تقلص إنتاج الفسفاط بـ 21 % خلال عشرة أشهر، وذلك مقارنة بالأهداف المرسومة اول العام. فقد كانت التوقعات تشير إلى إنتاج 3.4 مليون طن فيما المنجز كان 2.7 مليون طن.
أما بالنسبة إلى أسعار الفسفاط العالمية فقد شهدت ارتفاعا بـ 7.8 % في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر اوت الذي سبق. وسجل المعهد الوطني للإحصاء تراجع صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته خلال شهر أكتوبر الفارط بنسبة 21.2 % وتعول تونس على القطاعات المصدرة لتعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية في ظل صعوبات مالية حادة . وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار على ان تبلغ في العام 2023 حجم 3.01 مليار دينار. وتجدر الاشارة الى ان كل التوقعات التي كانت توضع في بداية السنوات الفارطة كانت بعيدة عن الارقام المحققة. وتشهد مناطق الانتاج هذا العام هدوء اجتماعي نسبي ادى الى عودة الانتاج بجميع مراحله.
وكانت نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث للعام الجاري قد كشفت عن ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 28.9 %. وكان القطاع قد شهد في الثلاثي الثاني نمو بـ 24.1 %. وهي وان كانت نسب مرتفعةة الا ان مقارنتها بالعام الافرط تظل غير مريحة باعبتار ان العام 2020 كان استثنائيا نتيجة الازمة الصحية وما رافقتها من اجراءات للتوقي من انتشار فيروس كورونا فتاثرت كل القطاعات بما في ذلك الفسفاط ومشتقاته.