نسق تصاعدي لمجموع نفقات الأسر في العقدين الأخيرين: التضخم عند الاستهلاك العائلي يرتفع .. معاناة الأسر من حمى الأسعار المرتفعة

إلى 6.3 % وتعكس النتائج المسجلة ارتفاع خطر التضخم على الأسر في فترة تتسم بارتفاع أسعار كل المواد وفق نشرية المعهد الوطني للإحصاء.
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,9 % خلال شهر أكتوبر بعد الارتفاع بنسبة 0,6 % الشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية وأسعار المواد الغذائية بنسبة وأسعار خدمات ومواد التعليم.
كما شهد نسق أسعار اغلب المواد ارتفاعا بحساب الانزلاق السنوي على غرار أسعار الملابس والأحذية و أسعار مواد وخدمات التعليم مع ملاحظة بتراجع طفيف في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وباعتبار أهمية وزن مجموعة التغذية والمشروبات في احتساب مؤشر الأسعار والذي يبلغ 26.2 % فان ما ارتفاع عناصر المجموعة من الدواجن وزيت الزيتون والبيض والغلال الطازجة والأسماك الطازجة ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 % ولم يكن تأثير انخفاض أسعار لحم البقر ولحم الضأن وأسعار الفواكه الجافة تأثير في كبح جماح أسعار الغذاء. كما سجلت اسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا.
وسجل التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا إلى مستوى 6.3 % بعد أن كان في مستوى 6 % خلال شهر سبتمبر 2021.
وباعتبار هذا المستوى المرتفع لمؤشر اسعار الاستهلاك العائلي فان الاسر التونسية تصبح تحت تاثير حمى الاسعار خاصة امام ارتفاع نفقاتتها ف بحساب هيكلة مصاريف الأسر حسب وظائف الاستهلاك التي يعدها المعهد الوطني للإحصاء يقدر مجموع نفقات الأسر ب 3871 دينار سنة 2015. وارتفع نسق نفقات الأسر بين 2010 و2015 بنسبة 49 %. فيما كانت نسبة الارتفاع بين 2005 و2010 بنسبة 43 % وبين 2000 و2005 بنسبة 37 % وهنا يتضح المنحى التصاعدي للإنفاق الأسري مما يعني مزيد من الضغوط على الأسر في ظرف يخيم عليه مخاطر متزايدة للتضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن تكون نسبة التضخم لكامل العام الحالي 5.5 % وأكد في تقريره لتطور الظرف الاقتصادي والمالي انه يبقى يقظا لإعادة التضخم إلى مستوياته المعقولة لافتا إلى تأثير أسعار المواد الموردة في مستوى أسعار الاستهلاك.